كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجهز حالياً أوراقاً ومستندات طلبتها الأجهزة الرقابية، لإضافتها إلى التحقيقات الخاصة بالشخصيات المتقدم فيها بلاغات فساد للنائب العام. وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن المستندات التى يتم تجهيزها حالياً عبارة عن المستندات والعقود الخاصة بمنتجع مارينا، رافضاً فى الوقت نفسه الإفصاح عن أى أسماء أخرى تمت مخاطبة الهيئة لتجهيز مستنداتها.
من جهة أخرى، قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الوزارة لا توجد بها وحدات سكنية فى الوقت الحالى، لكنها لن تتوقف عن تسلم طلبات المواطنين المحتاجين لهذه الوحدات، وتتم إضافتها إلى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى المقبل. وأضاف البرادعى لـ«المصرى اليوم» إن المنتج الذى تنتجه الوزارة والخاص بتشييد وحدات سكنية يعد منتجاً بطيئاً، وما يطمئن المواطنين أن هناك سياسة جادة لاستهداف شريحة محدودى الدخل والمقبلين على حياة جديدة، وأنه يتم حالياً الإعداد لبرنامج ومواعيد المشروع الجديد، وهناك طموح بزيادة عدد الوحدات المطروحة به.
ورداً على مطالبات موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الذين تم نقلهم الفترة الماضية واعتصموا الأحد بديوان عام الوزارة، أشار البرادعى إلى أنه تم حصر جميع الموظفين الذين تم نقلهم، وتلبية مطالب العديد منهم بالعودة مجدداً إلى مواقعهم ماعدا من عليه ملاحظات قانونية، رافضاً مطالبتهم بإقالة النائب الأول لرئيس الهيئة، وقال: «لهم حقوق يحصلون عليها فقط، وأعتقد أن هذا المطلب انتهى بالعودة إلى أماكنهم».
