أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حالياً حراكا غير مسبوق، خاصة في ظل حرص الرئيسين المصري والبيلاروسي وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، في سياق كلمته التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية «منسك» على هامش أعمال اللجنة التجارية «المصرية-البيلاروسية» المشتركة، بحضور وزير التجارة البيلاروسي، فلاديمير كولتوفيتش، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي البلدين، وممثلي مجتمع الأعمال بمصر وبيلاروسيا، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية، وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح اقتصادي شامل أثمرت عن نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي، ونتج عنها
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.3%، وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه، منها 58% استثمارات للقطاع الخاص، فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28،5 مليار دولار، مشيراً إلى أن نتائج خطة الإصلاح الاقتصادى انعكست إيجابياً في التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر.
وأشار إلى ارتفاع تصنيف مصر 9 درجات في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة، كما صعدت مصر إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد «قابيل» أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد،
وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتدشين آلية لتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية «مصر القومية 2030»، وترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم الفني والمهني وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
واستعرض وزير التجارة خطة الحكومة للإصلاح التشريعي والقانوني، التي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة، وقانون المناقصات والمزايدات، إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية، الذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط، كما يسمح لــ80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالإخطار، وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت أيضاً إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
وتابع «قابيل»: أن «الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع، كما تستهدف زيادة هذه الأراضي لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجاري، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تستهدف أيضاً إنشاء 21 تجمع صناعي في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس المقبلة، تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث
والمنسوجات.
وأشار «قابيل» إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر، باعتبارها محور استراتيجيي ولوجيستي هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية، والاستفادة من المميزات
التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية، والربط التجاري بين قارات آسيا وأوروبا، لافتا إلى أن اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، التي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا، ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرية لما يقرب من 1.8 مليار نسمة حول العالم.
واستطرد: أن «مصر تسعي في الوقت الحالي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في التعاون بين مصر
وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، خاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع»، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات
وطاقات عالية ومناخ استثماري جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مشاركة مجتمع الأعمال المصري في هذه الزيارة يأتي إيماناً من اقتناعهم
بأهمية السوق البيلاروسي كأحد الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة التعاون التجاري والاقتصادي معها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية خلق
روابط وآليات جديدة لتعظيم دور الحكومتين في دعم رجال القطاع الخاص بالبلدين ليقوموا بدورهم الرئيسي في إقامة شراكات وعقد صفقات وتعاقدات
تحقق المصلحة المشتركة للمنتجين والمصدرين في مصر وبيلاروسيا.
وبدأت، صباح الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية «المصرية-البيلاروسية» المشتركة، المنعقدة حاليا بالعاصمة البيلاروسية «مينسك»، التي يترأسها عن الجانب المصري، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب البيلاروسي، فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة البيلاروسي، وشارك فيها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وفلاديمير ماكاي، وزير الخارجية البيلاروسي، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والوزارات ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
وحول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، أكد «قابيل» أن اللجنة التجارية «المصرية-البيلاورسية» المشتركة تمثل منبرا مهما لدعم التعاون الصناعي والاستثماري، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 58 مليون دولار، منها نحو 14 مليون دولار صادرات مصرية، و44 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري تقدماً ملموساً، حيث بلغ 15 مليون دولار، كما تحتل بيلاروسيا المركز الـ93 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.4 مليون دولار.
