اجتمع اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، الاثنين، مع مساعديه ومديري الأمن والإدارات المختلفة، واستعرض مع مديري أمن القاهرة، وبني سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط، والمنوفية، والسويس، والغربية، والأقصر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ودمياط، وقنا، الوضع الأمني، في أعقاب الأحداث المتكررة التي تمر بها البلاد، وطالبهم بضرورة الالتزام بسياسية وزارة الداخلية الجديدة، وأهداف ومبادئ الثورة، والشرعية وسيادة القانون.
وبحث الوزير مع مساعديه ومديري الأمن، استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وشدد على أن دور وزارة الداخلية سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية دون التدخل في فعاليتها، وقال: «الوزارة وجميع الضباط سيقفون على الحياد من جميع التيارات والقوى السياسية»، وتابع: «الداخلية كانت في السنوات السابقة تزور الانتخابات، وفقًا لنظام مؤسسي يدير الدولة، لكننا لن نزور الانتخابات هذه المرة، لأن دورنا بعد الثورة هو الحياد وتطبيق القانون على الجميع».
وأكد الوزير أن مسؤولية وزارة الداخلية، هي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ولابد من بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار، وأن خطط الوزارة في المرحلة الحالية تستهدف القضاء علي البؤر الإجرامية، والقضاء عليها في أسرع وقت، مشيداً بالنتائج الإيجابية، التي تحققت في الفترة الأخيرة، وطالب مديري الأمن بأن تقوم اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كل خطط التأمين للمنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المساجين.
وناقش مع القيادات الأمنية سبل وضوابط تفعيل قانون الطوارئ، والحالات التي يجب تطبيق القانون عليها دون تردد، وشرح الوزير لمساعديه ضوابط التطبيق، وأكد أن القرارات الخاصة بالاعتقال سيتم اعتمادها منه بصفة شخصية، وأن الوزارة ستكون ملزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عن المعتقلين على عكس ما كان يحدث في الماضي، وأكد أن هناك ضوابط حاكمة لتنفيذ قانون الطوارئ على الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن وتروع المواطنين، دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير.
كما طالب «عيسوي» مديري الأمن بتكثيف الحملات الأمنية، والتصدي لأي أعمال ترويع أو بلطجة، والاهتمام بالمواطن، دون تمييز أو تفريق في تطبيق القانون، كما طالبهم بالتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات جماهيرية من قطاعات خدمية في الوزارة.
