تصاعدت المظاهرات الاحتجاجية فى العديد من الدول العربية للمطالبة بالتغيير والإصلاح وإسقاط النظم السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد نجاح الثورتين المصرية والتونسية فى إسقاط النظام فى البلدين، فقد نظمت المعارضة الشيعية فى البحرين الأحد مسيرات حاشدة دعا إليها نشطاء على الإنترنت تطالب بالإفراج عن السجناء والإصلاح، وتواصلت المظاهرات فى اليمن المطالبة بتنحى الرئيس على عبدالله صالح، ومن المقرر خروج مسيرات فى ليبيا بعد غدٍ «الخميس» تليها مسيرات دعت إليها المعارضة الجزائرية السبت المقبل، على أن تكون المغرب على موعد مع احتجاجات أخرى الأحد المقبل ثم الكويت فى 8 مارس.
ففى البحرين، اشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين فى قرية كرزكان غربى البحرين، قبل مسيرات كبيرة الأحد أطلق عليها «يوم غضب» دعا إليها نشطاء على الانترنت فى الذكرى الـ10 لإقرار الميثاق الوطنى.
وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحى والمطاطى على شباب خرجوا للتظاهر بعد حفل زفاف فى القرية كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مسيرة من 2000شخص تطالب بالإفراج عن المعتقلين الشيعة فى قرية النويدرات الشيعية السبت مما أسفر عن إصابة 24 شخصا فى القريتين، بينما أحكمت السلطات قبضتها الأمنية على المناطق الشيعية ونصبت قوات الأمن نقاط تفتيش حول القرى الشيعية.
وفى العاصمة المنامة حيث يبدو المشهد متشابها كثفت الشرطة من دورياتها فى الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق، وحلقت المروحيات العسكرية فى سماء العاصمة فيما بدا تحذيرا واضحا من أى تجمعات. بينما أطلق أنصار الحكومة أبواق السيارات ولوحوا بالأعلام الوطنية احتفالا بالذكرى العاشرة لإقرار الميثاق الوطنى.
وحذر ناشطون حقوقيون من حدوث «فوضى وحمام دم» إذا حاولت السلطات قمع المظاهرات، واستمرت فى الضغط على المعارضة،وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان الحكومة بإصلاحات جذرية،وتقود حملة الاحتجاجات المعارضة الشيعية، ويرى مراقبون أن ذلك يزيد من قلق النظام السنى الحاكم الذى أعلن مؤخرا عن تقديم مساعدات مالية للفقراء بلغت نحو 3 آلاف دولار ووعد بإصلاحات ورفع القيود على وسائل الإعلام فى محاولة لتهدئة الشارع بعد ثورتى مصر وتونس.
وفى اليمن، دخلت الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط النظام والتغيير يومها الرابع على التوالى، إذ تظاهر الآلاف فى العاصمة صنعاء وفى المدن الجنوبية ورددوا شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» مستلهمين الثورة المصرية، وكانت الشرطة اشتبكت الأحد مع نحو 3 آلاف من المتظاهرين نظموا مسيرة نحو القصر الرئاسى يطالبون بتنحى الرئيس على عبد الله صالح.
وفى المقابل، رحب حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم والأحزاب المتحالفة معه بقبول المعارضة البرلمانية استئناف الحوار وتجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات، والتعهد بعدم ترشح الرئيس لولاية جديدة أو توريث الحكم لنجله، وبحث تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تتولى الإشراف على استكمال الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية فى أجواء حرة ونزيهة وشفافة»، بينما أعلن مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية عن تأجيل زيارة الرئيس صالح التى كانت مقررة نهاية الشهر الجارى للولايات المتحدة لأجل غير مسمى بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.
ففى الجزائر، أعلنت تنسيقية الوطنية للمعارضة الوطنية أنها تعتزم تنظيم مسيرة سلمية جديدة يوم السبت المقبل على أن تتواصل المسيرات الأسبوعية باستمرار، للمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام بعد أن قمعت قوات الأمن مسيرة السبت الماضى بينما أصيب عشرات الأشخاص فى مواجهات مع الأمن بولاية بجاية شرق العاصمة للمطالبة بالإصلاحات السياسية.
واستبقت الحكومة الجزائرية تلك الاحتجاجات، بإعلان وزير الخارجية مراد مدلسى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما ستلغى خلال أيام، وأكد الوزير رداً على سؤال حول احتمال انتقال عدوى الثورات فى العالم العربى لبلاده أن «الجزائر ليست تونس، والجزائر ليست مصر» واعتبر أن المسيرات الاحتجاجية التى تنظم فى بلاده للمطالبة بتغيير النظام، ستبقى «حركات أقلية»، بينما دعت الخارجية الأمريكية والألمانية الجزائر بضبط النفس تجاه المسيرات السلمية، وكشفت «منظمة النزاهة الدولية» أن الرشوة والفساد كلفت الجزائر 6ر13 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2008.
ووجه نشطاء ليبيون على «فيس بوك» دعوة للتظاهر للمطالبة بالتغيير بعد غد «الخميس» المقبل رغم تهديدات الزعيم معمر القذافى باعتقال من يتردد على الموقع وهو ما ندد به الحقوقيون مذكين بأنه تكرار للسيناريو التونسى.
وفى الأردن، أصيب شخصان على الأقل بجروح طفيفة فى إطلاق نار خلال اعتصام نظمته عشيرتان شارك فيه 3 آلاف شخص للمطالبة بإعادة أراض وواجهات عشائرية صادرتها الدولة، وقام المحتجون بإغلاق طريق بالقرب من جامعة الزرقاء الأهلية باتجاه المفرق شرق عمان، وأكد نائب معارض أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بعث مستشاره، لدى صدور إرادة ملكية بإعادة الأرض إلى أصحابها»، لكن مسؤولا أردنيا نفى ذلك.
وفى موريتانيا، نظمت 3 نقابات مهنية، الأحد ، مسيرة فى نواكشوط أعقبها اجتماع لمطالبة الحكومة بتحسين الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل وتحسين نظام الضمان الاجتماعى، بينما كان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أعلن فى 20 يناير الماضى خفض أسعار المواد الأساسية 30%، فى غمرة الثورة التونسية.
وفى غضون ذلك، نفى رئيس مجلس الأمة الكويتى بالإنابة عبدالله الرومى ما تردد أمس من شائعات روجتها جهات معينة بشأن استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من منصبه أو اعتذاره عن القيام بمهام منصبه»، بينما أفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية بأن أحمد ونيس وزير الشؤون الخارجية قدم استقالته من الحكومة المؤقتة، إثر تعرضه لانتقادات حادة لإشادته بنظيرته الفرنسية ميشيل اليومارى التى تزور تونس حاليا لبحث المرحلة الانتقالية.
