أكد الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية أن الحكومة ستدرس آثار برنامج تحفيز الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة، لترى إذا ما كانت هناك حاجة إلى المزيد من برامج التحفيز من عدمه للتعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ورأى غالي أن طرح برنامج تحفيزي جديد قد يؤدي إلى حفز النمو السنوي ليصل إلى 8.5% خلال عامين أو ثلاثة، متوقعا ارتفاع النمو إلى 5% في السنة المالية الحالية.
وأعرب وزير المالية في تصريح لـ«رويترز» عن أمله في الخروج من الأزمة العالمية في أسرع وقت ممكن دون أن يضطر الى تنفيذ برنامج تحفيز اقتصادي إضافي".
كانت الحكومة قد نفذت برنامجا أوليا للتحفيز بقيمة 15 مليار جنيه في أكتوبر عام 2008، أعقبت ذلك بطرح 10 مليارات جنيه كحزمة تعزيز إضافية مخصصة لمشروعات البنية التحتية.
ولجأت الحكومة في توفير جزء كبير من هذه الأموال، إلى الاقتراض المحلي عبر طرح سندات وأذون خزانة، الأمر الذي أثار انتقاد شرائح واسعة من المستثمرين، باعتبار أن ذلك يمثل ضغطا على الائتمان المخصص للقطاع الخاص والذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمالة في السوق المحلية.
وتوقع وزير المالية أن يؤدي زيادة النمو الاقتصادي الناتج عن التحفيز إلى زيادة العائدات، الأمر الذي سيساعد في خفض الاقتراض الإضافي للحكومة، موضحا أن إجمالي الدين المحلي يبلغ 77% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي أن الحكومة تجرى تعديلات فنية على ضريبة المبيعات الحالية لجعلها أكثر كفاءة، كما أنه من المقرر البدء في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة في يناير المقبل.
من جانبها، أكدت الدكتورة «سميحة فوزي» مساعد أول وزير التجارة والصناعة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الصورة الحالية لمؤشرات النمو، خاصة قطاع الصناعات التحويلية تؤكد تعافى الاقتصاد المصري خاصة الصادرات.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية احتل المرتبة الثانية كنسبة مؤثرة في معدل النمو الإجمالي المحقق في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 15%، مشيرة إلى أن هذا القطاع بالإضافة إلى التشييد والبناء أظهر أن الاقتصاد المحلى قادر على توفير فرص العمالة المستهدفة سنويا والمقدرة بأكثر من 650 ألف فرصة.
أخبار متعلقة
