قدم أعضاء ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، خلال لقائهم بالدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الأحد، بمقر الحزب بالجيزة، 10 مطالب إلى الحزب أبرزها رفع نسبة عمولة الخدمة وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة، التي تعمل بعقود مؤقتة، وإصدار نص قانوني لتثبيت العمالة، وعلاج أسر العاملين، والحد من العمالة الأجنبية، وإنشاء نقابة واحدة للعاملين بقطاع السياحة.
وبرر أعضاء الائتلاف تقديمهم هذه المطالب لحزب الحرية والعدالة بأنهم يرون أن «الإخوان قد تعرضوا لظلم كثير طوال النظام السابق، وبالتالي، فالحزب لن يظلمهم، لأنهم ذاقوا الظلم مثلهم»، وقال عبد الفتاح خطاب، رئيس الائتلاف:«قدمنا هذه المطالب للمجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزيري السياحة والقوى العاملة»
وعلق «العريان» على مطالب الائتلاف قائلا:«الحزب سيدرس هذه المطالب ويتبناها في لقاء آخر مع مستثمري السياحة، كما أن الحزب متوقع أن يكون له نصيب في البرلمان المقبل، وبالتالي سيضع حزمة من التشريعات تنظم عمل قطاع السياحة».
وقد طالب «العريان» أعضاء ائتلاف السياحة بدعم «من سيدافع عن تلك المطالب في البرلمان»، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع قد بلغ 4 ملايين نسمة، كما طلب منهم أن يقدموا تصورا من ورقتين للبرنامج الانتخابي للتحالف الديمقراطي، الذي يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، حول تطوير قطاع السياحة.
وأكد أن الحزب والإخوان يدعمان قطاع السياحة والاستثمار فيه، والدليل زيارة الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان الأخيرة لمعبد الكرنك واعتباره تراثًا إنسانيًا، مشيرًا إلى أن الحزب ليس ضد القطاع الخاص، داعياً إلى إبعاد التجاذبات السياسية عن قطاع السياحة، والاهتمام بالسياحة العلاجية والتاريخية مع السياحة الترفيهية.
وشهد اللقاء هجوماً حاداً من «العريان» على ائتلاف دعم السياحة وغرفة المنشآت، خاصة بعد أن ذكرت إحدى عضوات الائتلاف أن غرفة المنشآت استبعدت حزب الإخوان من الأحزاب التي تتعامل معها، وقال: «لقاء الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، بائتلاف دعم السياحة، تم اختزاله في قضيتي «البكيني والخمور» فقط، من أجل تشوية صورة الحزب، رغم كلام «الكتاتني» لمدة 3 ساعات عن دعم الحزب للسياحة».
وأوضح أنهم ضد أي تنافس سياسي غير صحي يؤثر على الاستثمارات السياحية، لافتًا أن ائتلاف دعم السياحة خلق لنفسه عداءً دون مصلحة، خاصة إذا حصل التحالف الديمقراطي ومعه حزب الحرية والعدالة على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة.
