أحال المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، 17 من أعضاء مجلس الشوري الي المحاكمة الجنائية ، من الذين لم يقدموا إقرارات الذمة المالية عن ثرواتهم، ومن المحالين إلي المحاكمة هشام طلعت مصطفي وعبدالاه عب الحميد ومحمد رفعت وعبد الرازق السديس وعبد الحميد يونس وعبد الفتاح شلبي وعاطف عبد الفتاح، كما نفت مصادر قضائية مطلعة ان يكون جهاز الكسب غير المشروع قام بمنع كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق من السفر خارج البلاد.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع بأن الجهاز مستمر في فحص عدة بلاغات تتعلق بثروات الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطني، ومن أهمها بلاغات ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية وأحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد نصر الدين علام وزير الري السابق وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط السابق ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ومحمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف السابق والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة السابق والمهندس علاء فهمي وزير النقل السابق، وأن هذه البلاغات تتضمن استغلال هؤلاء الوزراء إلى سلطات وظائفهم وتحقيقهم كسبا غير مشروعا، بجانب امتلاكهم عدداً من العقارات والسيارات في محافظات مختلفة، وأنه سيتم التحقيق في هذه البلاغات عن طريق الجهاز بعيدا عن القضايا الأخري المنظورة أمام النيابة العامة، لأن جهاز الكسب يعمل علي حجم الثروات، كما أن الجهاز طلب الملفات المالية الخاصة بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء .
وهدد المستشار الجوهري بأنه سوف يتم محاكمة جنائية لكل من يتقاعس عن تقديم إقرار ذمة مالية، وشدد الجوهري علي أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يتمتعون بالاستقلال التام وليس لأحد سلطان عليهم.
وقال: إنهم من المستشارين ويملكون ـ بنص قانون الكسب غير المشروع ـ سلطات كل جهات التحقيق في قانون الإجراءاتت الجنائية، ولهم كامل التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة إلي المحاكمة أو الحفظ، كما يختص الجهاز بالرقابة علي تنفيذ الجهات المختصة وتعاون هيئات الفحص والتحقيق في مباشرة اختصاصاتها، إضافة إلي أنه يكلف هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرارات الهيئات بالبحث والتحري.
