قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الهدف الرئيسي للمجلس خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى المرأة الأكثر فقرا والتواصل معها ورصد احتياجاتها، وهو مايقوم به بالمجلس بالفعل من خلال حملة طرق الابواب التي تعتمد منهجية جديدة، وحققت معدل وصول للمرأة الأكثر فقراً بدءاً من ٧٢ ألف امرأة شهريا في بداية إطلاق الحملة، حتى حققنا وصول إلى ١٠٠ الف امرأة شهريا، ونحن بصدد الوصول إلى ١٥٠ الف امرأة شهريا وتوعيتها والمساهمه في حل مشاكلها .
وأضافت خلال كلمتها بجلسات لقاء الشركاء «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة في اطار الامم المتحدة لتنمية الشراكات (UNDPF) المشاورة الوطنية مساء أمس الأول أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الإرادة السياسية في مصر خلال الفترة الحالية، ويظهر هذا جلياً.
أخبار متعلقة
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ أحدثت نقلة نوعية في التخطيط في مصر، وذلك من خلال منهجية محددة، ومتابعه، واليات رصدة محددة.
أكدت مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس أن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر 26.3%، ونسبة مشاركة المراة في قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الاناث24%،ونسبة النساء في الوظائف الادارية 6%، ونسبة النساء وظائف مهنية 38%،، وعلي الرغم من ذلك نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي منخفضة جدا واشارت ان من اهم التدخلات من اجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والتي تقوم عليها الاستراتيجية هي تطوير سياسات الاستثمار ونظم الادارة والتمويل وحماية حقوق المراة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وعمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي،وبرامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات،وتعزيز عمل المراة في القطاع الزراعي.
وأكدت نهاد ابو القمصان ان على هيئات الامم المتحدة الموجوده في مصر المساعدة في نقل التجارب المماثلة في المنطقة العربية والتجارب الدولية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وتبادل التجارب على المستوي التشريعي والقانوني في الدول الاخرى. كما من الضروة عمل حملة تدعو الدولة لانشاء دور حضانة آمنة ونظيفة وبسعر منخفض لمساعدة زيادة دخول المرأة إلى مجال العمل، وعمل حملة دولية ومحلية لاضافة المنظور النوعي لمعيار الجودة والمناقشات والمزايدات .
وقد دارت أهم المداخلات حول ضرورة الحوار الجاد مع القطاع الخاص من أجل زيادة نسبة تعيين السيدات في هذا القطاع، وتسهيل الدولة لذلك من خلال انشاء حضانات لأطفال العاملات، والاعلان عن الوظيفة بتوصيف وظيفي واضح، واعادة النظر في اجازة الوضع ورعاية الطفل ولا يعطيها للنساء فقط ولكن للوالدين، وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ضرورة توفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار والاقراض الجماعي للنساء، وضرورة ربط التمكين الاقتصادي بعملية الفقر والزواج المبكر، ولابد من وجود حوار مجتمعي حول كيفية حماية المرأة العاملة في القطاعات غير الرسمية وعمل احصائيات بهن، والتحاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المراة اقتصاديا.
وأكدوا على ضرورة وضع ضمانات مناسبة للمرأة عند الرغبة في الحصول على قروض، ودعم سيدات الأعمال ومساعدتهن على تصدير منتجاتهن، وضرورة التفكير في دراسة العلاقة بين نجاح القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة المراة بها، عرض التجارب الناجحة حول العالم في كيفية تعزيز دور المراة الريفية في القطاع الزراعي من خلال الأمم المتحدة، واستخدام التكنولوجيا في توعية المراة الريفية في القطاع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية للسيدات.
وأجمعت مداخلات المشاركين في المؤتمر على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للشخص المتحرش أو القائم بالعنف بشكل عام، وبالنسبة للعنف لابد أن يكون لرجال الدين دور هام للتوعية بقضية العنف ضد المرأة، وضرورة العمل على تفعيل القوانين التي توضع لمواجهة العنف ضد المرأة وحمايتها، ولابد من تمكين المرأة اقتصاديا، والعمل على التوعية بالقانون والتوعية الثقافية خاصة فيما يتعلق بقضية حصول المرأة على حقها في الميراث.
وأشارت الدكتورة نجلاء العادلى المدير العام الادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس، إلى الهدف العام من محور التمكين الاجتماعى كما جاء في الاستراتيجية هو تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
