صرح المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، قد جاء في وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.
أخبار متعلقة
وأكد السويدي، في بيان صحفي، اليوم، أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته العديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية، ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.
وقال إن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة على التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واختتم «السويدي» قائلًا إن الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً، واتحاد الصناعات، إذ يناشد البنك المركزي تخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
