جلسة محاكمة 71 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فى قضية حرق كنيسة كرداسة، 29 أبريل 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
حازم عبد الحميد
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، أولي جلسات إعادة محاكمة 21 متهما، بينهم حدثان في اتهامهم بحرق كنيسة «كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 10 يوليو المقبل، وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، أمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين.
أخبار متعلقة
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال تتهم النيابة كلا من أشرف حلمي ووائل محمود ومحمود رفاعي ومحمد عبدالستار وخضر همام وعبدالقادر فهيم عبدالقادر ومحمد حبشوت عبده محمد وحسن عبدالعظيم دسوقي وعادل عبدالفتاح وحاتم السيد وأحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت وأحمد محمد وياسر فرج وحسام حمدي ومحمود أيمن بأنهم في غضون 14 أغسطس 2013 اتهم المتهمون بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة، حيث ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وأضاف أمر الإحالة بأنه المتهمين حازوا مفرقعات وأسلحة لاستخدامها في أعمال إرهابية، وطلبت النيابة توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة، إلا أنهم أنكروها وقالوا «محصلش».
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع وطلب دفاع المتهم الأول والثاني والثالث والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر مناقشة شهود الإثبات، وهم عبدالناصر ماهر ومحمد غالى عبدالرسول ومصطفى عبدالعظيم ودكتور سعد غطاس، لإيضاح حقيقة الواقعة، وطلب التصريح باستخراج شهادة من شركة الاتصالات عن المكالمات الصادرة والواردة من الخط، وعن مالكه، وذلك عن يوم 14 أغسطس 2013، وكذا من شركة موبينيل عن رقم آخر، والخاصين بالمتهم الخامس، كما طلب أيضًا الاستعلام من شركة الاتصالات عن المكالمات الصادرة والواردة والنطاق الجغرافي عن رقم آخر، وعن مالكه، وهو الخاص بالمتهم الـ14 محمد سامي همام.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين وفقا لنص المادة 151 والتي تتحدث عن مدة الحبس الاحتياطي، حيث إن المتهمين محبوسون لمدة 40 شهرا، كما طلب الدفاع استدعاء خبراء المعمل الجنائي الذين أودعوا تقريرهم في القضية، نظرا لم أسفر عنه التقرير الفني من تضارب.
