«لا حول ولا قوة إلا بالله.. الناس لن تجد مياه الشرب ناهيك عن الأكل.. آخر واحد خارج يطفى النور.. مصيبة، كارثة».. كلمات لا نسمعها عادة من رجال الأعمال لكنها خرجت منهم على نحو عفوي لتسلط الضوء على حالة الصدمة عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.
أخبار متعلقة
كان مجتمع المال والأعمال على موعد مع مفاجأة جديدة من البنك المركزي مساء أمس الأحد، إذ لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض، ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل.
ووصف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قرار المركزي لـ«رويترز» بأنه «مفاجأة غير سارة، وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة».
«كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار»، والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود، إذ انما 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8% و3.4% في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين.
ورفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75%. وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر.
كان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.
وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «القرار متوقع منذ فترة.. إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم».
كان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر، شدد في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم في مصر، قائلا: «أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم».
وقال اقتصادي بأحد بنوك الاستثمار، طالبا عدم نشر اسمه: «القرار كارثة وامتثال واضح لطلب صندوق النقد، ما حدث غلطة كبيرة، لكن لا أحد يريد الاستماع. لا أجد أي سبب مقنع لما حدث».
كان وفد من صندوق النقد زار القاهرة نهاية أبريل الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح، وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة، وإنه وافق مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وفي لغة سيطرت عليها حالة الصدمة من القرار، قال علاء سبع، من غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية: «القرار يعالج التضخم بالتضخم، ما يحدث تهريج، الأسعار ستتضخم مرة أخرى، لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟ الاقتصاد قد يتوقف، إذا أردت الاقتراض حاليا سيكون بأكثر من 18%».
في المقابل، قال البنك المركزي المصري في بيان قرار الفائدة: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة».
واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة على الفقراء، بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين. لكن أسعار السلع الأساسية لا تشهد أي تراجعات منذ نحو عامين بل تسجل قفزات متتالية.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية: «الأكيد أن القرار سيرفع تكلفة الصناع، مما سيكون له أثر في زيادة الأسعار. حركة السوق ستتباطأ أكثر، المستثمر سيفكر كثيرا قبل الإقدام على أي استثمار في الفترة المقبلة».
بدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية. وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ديسمبر بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار.
وقال رجل أعمال، طالبا عدم نشر اسمه: «ما حدث صدمة، في الدول المتقدمة يتم خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والتوسع، وعدم تشجيع الكسالى على ترك الأموال بالبنوك، قرار المركزي سيدفع الشركات لعدم الاقتراض تماما، مما سيبطئ أي توسعات ويزيد معدلات البطالة».
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، استمرار تراجع معدل البطالة ليصل إلى 11.7 أو 11.8% نهاية 2016-2017. وكان انخفاض نسبة البطالة وتحسن النمو الاقتصادي من بين الأسباب التي ساقها البنك المركزي لقراره يوم الأحد.
وقال إيهاب رشاد، من مباشر انترناشونال: «للأسف خدمة الدين ستزيد بنسبة كبيرة مما سيؤثر سلبيا على عجز الموازنة، رفع سعر الفائدة لن يجذب المزيد من السيولة بل على العكس سيحدث تباطؤا في الاستثمار، لأن تكلفة الاقتراض الآن وصلت لمستويات قياسية».
تحملت مصر 243.635 مليار جنيه قيمة مدفوعات فوائد الدين في 2015-2016، ورفعت وزارة المالية توقعاتها للإنفاق على الفوائد في السنة المالية الحالية إلى 303.879 مليار جنيه.
وتوقع محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اتصال مع «رويترز»، أن يكلف قرار المركزي موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018 ما بين «30 و32 مليار جنيه زيادة في تكلفة خدمة الدين بالموازنة».. وأكد «كل زيادة في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ترفع أعباء خدمة الدين بالموازنة حوالي 15 مليار جنيه، وهو تأثير بالغ الخطورة على السياسة المالية. القرار سيؤدي لتضخم انكماشي. القرار جاء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي».
وتستهدف موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018 المعروضة على مجلس النواب إنفاق 380.986 مليار جنيه على مصروفات الفوائد.
وقال «فؤاد»: «في حالة تحمل الموازنة العامة عبء مصروفات الفوائد الجديدة بعد الزيادة، فهذا يعني استحالة تأجيل قرارات زيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء يوما واحدا بعد بداية السنة المالية الجديدة».
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. لكن رجال الأعمال يفقدون الثقة على ما يبدو في نجاعة الإجراءات الاقتصادية التي لطالما أشادوا بها من قبل.
وقال أحد هؤلاء مشترطا عدم نشر اسمه: «نريد خبيرا اقتصاديا في الحكومة!».
