طالب عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الريف المصري الجديد، واضعي اليد على أراضي الـ1.5 مليون فدان، بسرعة تقديم الملفات الخاصة بأراضيهم، موضحاً بها إحداثيات الأراضي، التي تم وضع اليد عليها ومساحات الأراضي المستصلحة والمنزرعة ونوع الزراعات وبيانات الآبار وإحداثياتها بدقة، لبحث أوضاعهم وفقا للشروط خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد فتح باب تلقي الطلبات أمس، لاسترداد مستحقات الدولة.
أخبار متعلقة
وأكد «حنورة»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه بعد إنهاء المهلة المحددة لن يُسمح بتلقي الطلبات، وسيتم إزالة التعدي على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن توزيع الأراضي على الشباب ستكون خالية من أي تعدي، وستسلم الطلبات للشركة وفقاً لإحداثيات وخرائط الأراضي التابعة للمشروع في أراضي الفرافرة الجديدة والقديمة والمغرة وتوشكى وسيوة وغرب غرب المنيا والمراشدة وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوة وطور سيناء.
وأضاف «حنورة»، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للمخالفات بعد إنتهاء مهلة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشددا على أنه هو من أثار قضية التعديات على أراضي الدولة، وهو ما لاقى استجابة فورية من الرئيس السيسى لإصدار تكليفات واضحة باسترداد أراضى الدولة، لافتًا إلى أن من يواصل التعدي على أراضي الدولة بعد انتهاء مهلة الرئيس، «لا يلومن إلا نفسه»، مؤكدا على أن المعتدي «ما لوش ديه».
وأوضح «حنورة»، أن ضوابط تقنين أوضاع اليد تستهدف الحد من العشوائية في أعمال الاستصلاح والاستزراع، بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي، وضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية، مؤكدا أن اللجان الفنية التابعة للشركة لها كافة الصلاحيات للتأكد من وجود الزراعات الجادة والمثمرة، ضمانا لتحقيق أعلى استثمار بعد تقنين أوضاع اليد لهم وفقا للضوابط التي تحددها الشركة.
