أعلنت المعارضة الجزائرية المنضوية ضمن ما يعرف باسم «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية» تنظيم مسيرة سلمية جديدة السبت المقبل بالجزائر العاصمة للمطالبة بالإصلاحات السياسية.
وقرر أعضاء التنسيقية بعد عقد اجتماع تشاوري الأحد تنظيم مسيرة ثانية للمطالبة بالتغيير والديمقراطية ورفع حالة الطوارئ والعمل والعدالة الاجتماعية وكذا بفتح المجالين السياسي والإعلامي.
كانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت السبت لمسيرة نظمتها «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية» انطلقت من ساحة أول مايو بوسط العاصمة شارك فيها المئات من أفراد الشعب وأعضاء الأحزاب المعارضة، مما أدى إلى إصابة 4 من رجال الشرطة و7 مواطنين.
وقامت قوات الأمن باعتقال العشرات عقب الهتافات التي طالبت بـ«التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث «احتجاجات رفع الأسعار» يوم 5 يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية».
وأغلقت قوات الأمن الطرق الرابطة بين الولايات والعاصمة لمنع تدفق المئات من الولايات المجاورة للعاصمة، كما قامت بنشر أكثر من 40 ألف شرطي في ميدان أول مايو والميادين الكبرى بالعاصمة، كما تم وضع حراسة أمنية مشددة للمنشآت الحكومية والمقرات الرسمية مع الانتشار الكثيف في الأحياء الشعبية.
