وجّهت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، جميع المحافظات بتنفيذ التعليمات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة.
أخبار متعلقة
وأضافت اللجنة، في بيان، الاحد، أنها لن تتلقى أي طلبات تقنين جديدة إلا بعد انتهاء المدة المحددة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.
وقررت اللجنة التنسيق مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأمورى الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة.
وطلبت من هيئة التعمير حصر كل الأراضى التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة، وكلفت هيئة التعمير بسرعة إنهاء اجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، فيما تقوم اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التي سيتم تقنينها.
وأعلن هشام الشريف أن الدولة حددت 30 مايو الجاري ليكون موعدا لانتهاء حملات الإزالات وسحب الأراضى من المتعدين عليها.
وقال «الشريف» في مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماع مجلس المحافظين، إزالة التعديات على أراض الدولة واسترداد حق الدولة، وأضاف أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء سيناقش ما تم تنفيذه من إزالات، السبت المقبل، كما سيدرس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها عدم العودة إلى التعديات مرة أخرى.
وأضاف الشريف: «لا استثناءات من الإزالات لأى شخص، ولا يوجد قوائم بأسماء رجال أعمال أو حصر للإزالات التي سيتم تنفيذها، لأن الأرقام تتغير بشكل دائم وفى نهاية الأمر سيتم الإعلان عن العدد النهائي».
وأكد أن الرئيس يتابع الأمر يوميا وبشكل مستمر، مشيرا إلى أن الأراضى المستردة سيتم استخدامها في التنمية لصالح المواطن، وتابع أنه ستكون هناك آليات لرصد التعديات في كل محافظة بعد 30 مايو عبر الأقمار الصناعية واللجان المالية.
