انقسمت قيادات عدة أحزاب حول المشاركة فى مظاهرات «إلغاء الطوارئ»، المقررة الجمعة المقبل، وفيما قرر حزبا التجمع والناصرى المشاركة احتجاجاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيل قانون الطوارئ، أعلن حزبا المواطن المصرى والإصلاح والتنمية رفضهما المشاركة. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الحزب قرر المشاركة فى جمعة «إلغاء الطوارئ»، بسبب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى الثورية بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وشدد الدكتور محمد السيد، أمين التنظيم بالحزب الناصرى، على أن قيادات وشباب الحزب سيشاركون فى المظاهرات بميدان التحرير. وقال إن تذرع المجلس العسكرى بالانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة والسرقات لا يبرر تفعيله قانون الطوارئ، خاصة مع وجود مواد فى قانون العقوبات كفيلة بتحقيق الاستقرار الأمنى.
وقرر حزب حقوق الإنسان والمواطنة المشاركة فى المظاهرات. وطالب المستشار جمال الدين التهامى، رئيس الحزب، فى بيان الأحد، بضرورة إنهاء الطوارئ، ووصف استمراره بأنه «ردة» للثورة. وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن الحزب لم يقرر المشاركة فى جمعة «لا للطوارئ» حتى الآن، ولايزال يدرس الأمر داخل مؤسسات الحزب. وقال الدكتور صلاح حسب الله، وكيل مؤسسى حزب - «المواطن المصرى»، إن حزبه لن يشارك فى جمعة «لا للطوارئ» - لأن هناك اقتناعاً داخل الحزب بأن هذا القانون موجود منذ 30 عاما ولم يؤثر فى شىء. وقال محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب «الإصلاح والتنمية - مصرنا»، إن قانون الطوارئ موجود، وتفعيله تحصيل حاصل، ولكن يجب على المجلس العسكرى أن يطمئن المواطنين المتخوفين من تطبيق القانون بالطريقة نفسها التى كان يطبقها النظام السابق.
