أقر مجلس الوزراء، فى اجتماعه الطارئ الأحد، تعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى والدوائر الانتخابية، بزيادة عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية إلى 66٪ بعد أن كانت 50٪، وخفض المقاعد المخصصة لـ«الفردى» إلى 34٪، أى ثلث المقاعد، بعد أن كانت 50٪.
ووافق المجلس على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضوء التعديل الجديد، ومن المقرر أن يرفع مجلس الوزراء تعديلاته إلى المجلس العسكرى خلال الساعات القليلة المقبلة.
شهد الاجتماع خلافات حول بعض مواد القانونين. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، المسؤول عن ملف الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية، إن المادة الخامسة من القانون، التى تقصر الترشح على المقعد الفردى على المستقلين دون الحزبيين استغرقت وقتاً طويلاً لمناقشتها.
وأوضح «عبدالنور» لـ«المصرى اليوم» أنه اعترض على هذه المادة لاعتقاده أنها «غير دستورية». وأضاف: «انتهينا إلى أن تبقى على ما هى عليه للمستقلين فقط بعد أن لجأنا للتصويت عليها».
وكشف مصدر قضائى مسؤول أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، حضر اجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، الخميس الماضى، موضحاً أن اللجنة التى انعقدت برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، فى حضور وزراء العدل والتعليم والصحة، ناقشت التعديلات المقترحة على قانون مجلسى الشعب والشورى، بحيث يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بالقوائم النسبية المغلقة، والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى، على أن يتصدر القائمة مرشحو الفئات، يليهم مرشحو العمال والفلاحين.
وأوضح المصدر أن القانون سيشترط أن يظل المرشحون محتفظين بصفاتهم وإلا سقطت عنهم العضوية، بالإضافة لاشتراط ضم القائمة عضواً نسائياً على الأقل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك رمز واحد لقوائم أى حزب على مستوى الجمهورية.
فى سياق آخر، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون «الغدر»، وأنه الآن تحت تصرف المجلس العسكرى، بعدما كان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قد كلف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بإدخال تعديلات عليه لمعاقبة المتهمين بإفساد الحياة السياسية من رموز النظام السابق.
ويتألف مجلس الشعب من 498 عضواً، بدلاً من 504، وتقسم الجمهورية إلى 46 دائرة «قائمة» و83 دائرة «فردى»، كما أدخل مجلس الوزراء تعديلاً على القانون ينص على أنه «فى حالة عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين تستكمل النسبة من القائمة»، كما وافق على قانون مجلس الشورى ليكون عدد أعضائه 270 بدلاً من 390.
