استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
أخبار متعلقة
وطالب الدفاع بالسماح له بالاطلاع على الفيديوهات التي قدمها سيد السبكي، وقرص صلب عبارة عن 1000 جيجا بايت، وعرض 200 صورة ضوئية، وأكد أن الصور موجودة بين الأحراز، وأن تقارير الأدلة الجنائية الخاصة بالفيديوهات والقرص الصلب مرفقة بالأوراق.
والتمس الدفاع من المحكمة مطالبة النيابة بتقديم الفيديوهات التي عرضت على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن يوم 14 أغسطس، وضمها لملف القضية، حتى تكون أوراق القضية مستوفاة.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، الذي أكد أنه يتم تعذيبهم داخل محبسهم بسجن العقرب، وأن معه أدلة، مطالبا بتفريغ الكاميرات عن يوم 2 مايو، من الساعة السابعة صباحا حتى 11 مساءً، حيث حضر مجموعة من اللواءات، وقوات خاصة معها كلاب بوليسية، ودخلوا عليهم الزنازين وضربوهم بالعصى والصواعق، وأطلقوا الكلاب حتى تنهش في أجسادهم، حتى يحصلوا منهم على كلمة مهادنة، مؤكدا أنهم لن يستسلموا ولن يخضعوا.
وأضاف المتهم: «هناك من له مصلحة في طمس الحقائق، وإفساد القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة التي كانت تسجل كل الأحداث التي وقعت في هذا اليوم، والتي أكدت النيابة أنها فسدت، فكل الجرائم الجنائية في العالم يكون دليلها هي كاميرات المراقبة».
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من قيادات «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة»، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
