أوصت نيابة النقض، السبت، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية «التخابر مع قطر».
جاء رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم للمحكمة، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وتأييد معاقبة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا.
كما أوصت النيابة برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى لدولة أجنبية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد طوسون، محامي مرسي، الذي التمس تأجيل نظر الجلسة للاطلاع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.