قال المدعي العام البرازيلي، رودريجو يانوت، الجمعة، إنه يريد التحقيق مع الرئيس ميشال تامر بتهمة الفساد وعرقلة سير العدالة في أعقاب فضيحة رشوة.
أخبار متعلقة
ويرغب يانوت في التحقيق مع تامر في ثلاث تهم ملموسة هي عرقلة سير العدالة والفساد السلبي والعلاقة بمنظمة إجرامية.
وأعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر، يوم الخميس، لمثل هذه التحقيقات.
في غضون ذلك، نأت أكبر مجموعة إعلامية في البلاد وهي مجموعة «أو جلوبو» بنفسها عن تامر.
وفي افتتاحيتها، دعت أو جلوبو تامر إلى التنحي على الفور معتبرة أنه غير لائق أخلاقيا لقيادة البلاد.
وذكرت صحيفة «أو جلوبو»، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم تسجيل شريط لتامر وهو يوافق على دفع أموال لرئيس البرلمان السابق إدواردو كونيا، وهو شاهد في تحقيق بشأن الفساد. وصدر حكم بحق كونيا بالسجن لمدة 15 عاما في مارس بتهمة الفساد.
وقدم أصحاب شركة «جيه بي اس» العملاقة لتعبئة اللحوم التي دفعت الرشوة الأشرطة إلى الادعاء العام البرازيلي في إطار اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، وفقا لـ«أو جلوبو».
وتشمل الأشرطة لقطات لأحد المقربين لتامر وهو يقبل حقيبة تحتوي على ما يعادل 167 ألف دولار نقدا.
ونفى تامر الاتهامات وانتقد التقرير ووصفه بأنه «مؤامرة» ضده.
وطالب بإجراء تحقيق سريع ووجه انتقادات إلى الأشخاص الذين سجلوا محادثاته بطريقة غير مشروعة.
