قال المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والدواجن والأسماك، إن قرار وزارة التموين تعديل أسعار بيع اللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة لها إلى أسعارها الحقيقية هو خطوة حميدة للإصلاح، مشددا على أن القرار يساهم في عودة القطاع الخاص لتوفير المنتجات الغذائية من اللحوم في الأسواق، وزيادة الكميات المتوافرة منها بالأسواق.
أخبار متعلقة
وأضاف «سويلم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن سعر اللحوم بالقطاع الخاص مبني على أساس التكلفة الفعلية، وسعر التموين والمنافذ مبني على نفس سعر تكلفة القطاع الخاص، ولكن يدعم من الدولة بين 25% إلى 30% تمثل عبئا على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه يتيح الفرصة لضعاف النفوس لتجميع وسحب اللحوم من المنافذ والمجمعات لتدويرها ثانية للاستفادة من فرق السعر.
وتابع: أن «مشكلة الدعم وتوصيله إلى مستحقيه هي قضية قومية يجب أن يوضع لها حلول غير تقليدية، لأنه لا يمكن لأي كيان دولي الاستمرار من استنزاف موارد الدولة بعمل دعم إلى سلعة وتركها في مهب الريح، لأنه يستفيد منه القادر قبل مستحقه بأن يستفيد منه أصحاب المنافع واستغلال الفرصة بعمل شبكات منظمة للحصول على هذه السلع من المنافذ وتدويرها أكثر من مرة لحساب أصحاب الفرص، التي قدمت لهم على طبق من فضة لوجود سعرين لنفس السلعة يصل في الدواجن واللحوم إلى 30%».
