التقى اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، بالضباط وأفراد الشرطة الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر الأحد، أمام مقر الوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأشار وزير الداخلية، خلال لقائه بالمحتجين، إلى أنه فضلاً على قيامه بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة عقب توليه المسؤولية، إلا أنه قرر عدم إحالة أي من أافراد الشرطة للمحاكمة العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية، وقد أصدر الوزير بالاضافة إلى ماسبق عدد من التكليفات التي سوف يقوم بمتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية في أسرع وقت تحقيقاً لأكبر قدر من الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة.
وقد كلف وزير الداخلية، مساعدي أول ومساعدي الوزير المعنيين بمضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتباراً من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100%، وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية، والسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص شكاوى ومظالم أفراد الشرطة كافة بموضوعية وشفافية، ووعد اللواء وجدي في نهاية لقائه بعقد اجتماعات دورية مع أفراد الشرطة كافة بمواقع عملهم للاطمئنان على توفير كل أوجه الرعاية لهم.
كان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية ، قد اجتمع بأمناء الشرطة والأفراد والضباط الذين تجمعوا في مظاهرة حاشدة للمطالبة بمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزيادة الرواتب وإلغاء المحاكمات العسكرية، والمطالبة بتأمين صحي في مستشفيات الشرطة، وقد استمر نقاش الوزير معهم أكثر من ساعة واستمع إلى مطالبهم بعد أن خرج إليهم من مقر الوزارة، مؤكداً أنهم أبناء جهاز الشرطة، وأن مهمة رجال الشرطة هي تحقيق الأمن والاستقرار لكل المواطنين، ورفض ما يتردد عن أنهم خانوا البلاد، مشيداً بدورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
