الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية متقلدا قلادة النيل، أرفع تكريم تمنحه الدولة المصرية. - صورة أرشيفية
قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي، والمطالبة بسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجهورية السابق، لجلسة 20 يوليو.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعي.
ونص محمود في دعواه على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.
وذكر أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطي من مُنحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة، ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس مجلس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشارت الدعوى إلى أنه «بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية».
وأوضحت الدعوى أن «البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع اسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية»، وفقا لما جاء في نص الدعوى.
