أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، الخميس، تشكيل غرفة عمليات، برئاسة السكرتير العام، على مدار الساعة لمتابعة حالات التعدي على أملاك الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكذلك تأمين مساحات الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وأكد «البديوي»، خلال اجتماعه مع اللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، واللواء نبيل عبدالرحمن، السكرتير العام للمحافظة، وكل الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وضع خطة محكمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.
وقرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مركز ممثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، ويتم وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها.
ووجه بإعداد تقرير يومي بالإزالات وكتابة بيان بالمساحات الخاصة غير المزروعة والتي عليها أنشطة عامة، مثل محطات البنزين والكافتيريات لدراسة وضعها وكيفية التعامل معها.
كلف «البديوي» الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالة على التعديات على جانبي الطريق الصحراوي الغربي، ثم الصحراوي الشرقي بالتوازي مع حملات لإزالة التعديات داخل زمام كل مدينة، كما كلف المحافظ رؤساء المدن بتشكيل وحدات بكل مركز تحت مسمى «وحدة الحفاظ على حق الشعب» للمرور الدوري اليومي داخل المراكز على أملاك الدولة الحالية والمستردة للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات مستقبلية فور البدء فيها.
ووجه المحافظ الجهات المعنية بحصر كل التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورًا بشرط أن تكون الأرض المتعدى عليها غير مزروعة، فإذا كان واضع اليد جادًا وقام بزراعتها سوف يتم تقنين وضعه، أما واضع اليد غير الجاد والساعي في الاتجار بأملاك الدولة فسوف يتم سحب الأرض منه فورًا وإعادتها لولاية الدولة.
