ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مدينة جدة السعودية.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن مصر حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمي والتعاون مع كل الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية، وأبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطني بلادنا، ما يُعد أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية، التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير.
وأضافت «نصر» أننا نمتلك فرصا وإمكانيات تدعونا للأمل والتفاؤل بأننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا، موضحة أن مصر تمد يديها لكل دول العالم للعمل سويا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والإسلامية.
وذكرت الوزيرة أن مصر حققت العديد من الإنجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأجرت إصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.
وأعربت «نصر» عن تطلعها إلى تبادل الأفكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو، من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتشجيعهم على الابتكار.
وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث إن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج.
وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على هامشه، ومنها الاجتماع السنوي الـ24 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
