انطلقت، الأربعاء، أعمال الملتقى العربى الأول للاستثمار فى المنطقة العربية، الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، تحت عنوان «عقود الدولة تحديات وطموحات».
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف: «قرار التمويل من أهم مكونات القرار الاستثمارى، ويعتمد جدوى الاستثمار فى كثير من الأحيان على حساب التمويل ودراسته، من حيث تكلفة الأموال وهيكل رأس المال، والعائد من الاستثمار أو الاتجار بحقوق الملكية».
وقال المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إنه يدعم أى نشاط يساهم فى وحدة الدول العربية. وأضاف: «أنا من أنصار الوحدة العربية، ومتأكد أن وحدة الدول العربية ستعود بها إلى قمة العالم مرة أخرى، وأتمنى من قلبى وأدعو الله أن تصبح جامعة الدول العربية فى نفس قوة الأمم المتحدة، كما أتمنى أن تتحد الدول العربية فى كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية».
وقال المستشار على محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية: «أنشأنا وحدة متخصصة تتولى التحقيقات المتعلقة بقضايا الاستثمار، لإنفاذ القانون ومساءلة الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار مما يؤدى بلا شك إلى القضاء على البيروقراطية وإزالة معوقات تنفيذ هذه القرارات وتشجيع المستثمرين على الاستمرار فى استثماراتهم بالبلاد وجذب الآخرين نحو مزيد من الاستثمارات».
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر يبحث عن مناخ متكامل فيه تشريعات مستقرة، وسياسات حكومية واضحة، وتمويل متاح، وقضاء سريع وعادل، وسوق صرف كفء، وعلاقات عمل متوازنة، وبنية تحتية متطورة، واستقرار سياسى واجتماعى.
وقال المستشار محمد كمال منير، نائب رئيس مجلس الدولة، إن جهود مجلس الدولة والمركز سعت طوال الفترة الماضية إلى تدريب أعضاء السلك القضائى ليكونوا دائما فى طليعة النخبة للحفاظ على المبادئ، وإن هذا الملتقى تأكيد على أهمية التعاون العربى والدور الريادى لمجلس الدولة، بالشراكة مع كافة الهيئات القضائية العربية لمكافحة الفساد.
