أخبار متعلقة
يثير تبادل الأدوار بين الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أملاً في تولي رئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية مجددًا، شكوكًا حول الديمقراطية ومسار الإصلاح في روسيا، حسبما قال مسؤولون غربيون، وأزمة حكومية بعد أن أعلن وزير المالية الروسي أنه لن يستمر في منصبه في ظل هذا السيناريو.
وقال وزير المالية اليكسي كودرين، الأحد، إنه سيترك منصبه العام المقبل إذا أصبح الرئيس ديمتري ميدفيديف رئيسًا للوزراء، بعد عودة فلاديمير بوتين المتوقعة للرئاسة، إذ أعلن الرئيس الروسي السابق نيته الترشح للرئاسة مجددًا، ما أثار تحفظات وانتقادات غربية بشأن الديمقراطية في روسيا.
وقال رئيس الوزراء «بوتين»، السبت، إنه سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في مارس المقبل، مما يفسح المجال للضابط السابق بالمخابرات الروسية ليحكم حتى 2024.
وحكم بوتين «58 عامًا»، وميدفيديف «46 عامًا»، جنبًا إلى جنب منذ أن اضطر «بوتين» بموجب الدستور إلى ترك الرئاسة عام 2008، بعد أن قضى ولايتين متعاقبتين وهو الحد الأقصى المسموح به. وقد قبل بوتين اقتراحًا من ميدفيديف بالعودة إلى الرئاسة خلال مؤتمر أعده حزب روسيا المتحدة الحاكم وهو حزب «بوتين».
وقال «بوتين»: «أريد أن أقول مباشرة (ميدفيديف وأنا) وصلنا إلى اتفاق بين بعضنا البعض منذ فترة طويلة منذ عدة سنوات، بشأن ما سنفعله في المستقبل، وبشأن من سيقوم بماذا».
وينتخب الرئيس القادم لست سنوات، ويسمح له بتولي الرئاسة لولايتين متعاقبتين. وقد اقترح «بوتين» أن يتصدر «ميدفيديف» قائمة حزب روسيا المتحدة للانتخابات البرلمانية في الرابع من ديسمبر، وأن يصبح رئيسًا للوزراء العام المقبل.
وفي تصريحات يرجح أن تثير قلق المستثمرين الأجانب، الذين أشادوا برعايته للاقتصاد الروسي، أوضح وزير المالية، اليكسي كودرين، أنه غير راض عن قرار بوتين، الذي طلب فيه من ميدفيديف تولي منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات.
وقال كودرين «50 عامًا»، في تصريحات أدلى بها في واشنطن، حيث اجتمع مع زعماء عالميين: «لا أرى نفسي في حكومة جديدة».
وأضاف: «النقطة ليست هي أنه لم يعرض عليّ أحد المنصب، أعتقد أن الخلافات الموجودة بيني وبين ميدفيديف لن تسمح لي بالانضمام لهذه الحكومة».
كان «كودرين»، الذي كسب احترام المستثمرين بادخاره أرباح النفط الاستثنائية في صندوق للطوارئ، وساعد روسيا في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، قد ألمح إلى رغبته في أن يصبح رئيسًا للوزراء.
ومن المرجح أن يثير قرار «بوتين» العودة إلى المنصب، الذي شغله من عام 2000 إلى عام 2008، بعض التوتر في الغرب، حيث يعتبر أقل ليبرالية من «ميدفيديف» وأكثر صراحة في انتقاده للسياسات الغربية.
وقالت واشنطن إنها تتوقع الاستمرار في إحراز تقدم في «إعادة ضبط» العلاقات مع موسكو لتحسينها أيًا كان الرئيس الروسي القادم. لكن كثيرين في الغرب قلقون، ويخشى اقتصاديون من ركود اقتصادي تحت قيادة «بوتين».
وقال روبرشت بولنز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الألماني: «هذا الإعلان يظهر أن روسيا أبعد ما تكون عن المنافسة الديمقراطية المفتوحة على الرئاسة».
ويحث المستثمرون «بوتين» و«ميدفيديف» منذ فترة على إنهاء الحيرة السياسية، التي أثنت كثيرين عن الاستثمار في الاقتصاد البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار في أكبر دولة منتجة للطاقة بالعالم.
