أصدرت شركة أوبر بيانا جاء فيه أنها تعتزم الامتثال للوائح إدارة كاليفورنيا للسيارات والسعى للحصول على تصاريح لتشغيل السيارات ذاتية القيادة مرة أخرى على الطرق العامة فى الولاية، حفظا لماء الوجه بعد أن تصدت إلى الإدارة فى خلاف قانونى مع المسؤولين فى الولاية كان قد وقع فى ديسمبر. وقالت متحدثة باسم أوبر: «تتخذ الشركة الخطوات اللازمة لاستكمال طلبات للحصول على تصريح الاختبار من إدارة كاليفورنيا للسيارات»، ويأتى ذلك التصريح بينما توجد بالفعل اثنتان من سيارات أوبر المعدلة للقيادة الذاتية فى شوارع مدينة سان فرانسيسكو، ولكن أوبر أكدت أن السيارات يتم قيادتها الآن بشكل يدوى وبتعطيل أجهزة القيادة الذاتية انتظارا للحصول على الأوراق القانونية. وقد أكدت إدارة كاليفورنيا للسيارات أنها تجرى مناقشات مع أوبر لمساعدة الشركة فى التقدم بطلب للحصول على تصريح اختبار القيادة الذاتية.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة جيسيكا جونزاليس أن أوبر لم تتقدم رسميا بطلب التصريح. الحصول على التصريح الصحيح سيسمح لأوبر بإعادة تشغيل السيارات ذاتية القيادة فى سان فرانسيسكو، وهى العملية التى كانت قد أنهتها الشركة بعد أسبوع واحد فقط من بدايتها فى أواخر العام الماضى فى ظل متطلبات الإدارة بأن تحصل أى شركة ستقوم باختبار المركبات الذاتية على الطرق العامة على تصريح خاص. فى كاليفورنيا هناك ما لا يقل عن 23 شركة أخرى تقوم باختبارات مجموعة متنوعة من تقنيات السيارات ذاتية القيادة، بما فى ذلك جوجل وتيسلا وفورد والتى حصلت جميعها على تصاريح كاليفورنيا. لكن أوبر تحدت تلك القواعد فى ديسمبر، فى محاولة لإطلاق برنامج تجريبى للقيادة الذاتية فى سان فرانسيسكو من دون تصريح.
وقالت أوبر آنذاك أن سياراتها لم تكن قادرة على القيادة «من دون السيطرة المادية الفعالة أو المراقبة» وهى القيادة الذاتية وفقا لتعريف قانون ولاية كاليفورنيا للسيارات الذاتية، لذلك فإنها لم تكن تحتاج إلى ترخيص، وفقا لأوبر. تتطلب سيارات أوبر المراقبة من قبل شخص فى مقعد السائق، بينما حرصت الشركة أن يجلس مهندس أيضا فى مقعد الراكب، ولكن بالرغم من ذلك لم تدم فترة الاختبار طويلا، عندما ألغت إدارة كاليفورنيا للسيارات تسجيل السيارات الـ16 ذاتية القيادة التابعة لأوبر والتى كانت قد قامت بتعديلها شركة ڤولڤو، وذلك بسبب عدم وجود تلك التصاريح، بعد أسبوع واحد فقط من بداية تشغيلهم على الطرق العامة. كما حذر النائب العام فى ولاية كاليفورنيا أوبر من أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد الشركة إذا لم تمتثل للقانون.
