تأجيل قضية «تفجير القديسين» لـ13 نوفمبر.. والكنيسة تطلب مثول العادلي أمام النيابة

أجلت محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى في الإسكندرية، الأحد، نظر قضية «تفجير القديسين» إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، لاستكمال التحقيقات ومثول العادلي أمام النيابة في الملف الأصلي في التحقيقات والبلاغ رقم 7870 لسنة 2011، وضم أقواله عن الحادث إلى ملف القضية.

وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن الدفاع طلب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من المحاضر والتحقيقات التي جرت في ملف تفجير الكنيسة من نيابة أمن الدولة واستخراج شهادات رسمية لما انتهت إليه التحقيقات.

كانت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية رفعت أول دعوى قضائية بشأن الحادث ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بشأن ملف تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع مطلع العام الجاري وراح ضحيته نحو 20 قتيلاً وأكثر من 110 مصابين، معظمهم لايزال يتلقى العلاج في مستشفيات أمريكا وألمانيا.

وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي، إن الكنيسة تطالب بـ«إلزام النائب العام بالكشف عن آليات صدور القرار بالإفراج عن المتهمين المشتبه بهم في الحادث، وإلزامه بإلغاء قرار حظر النشر في القضية، والإعلان عما تم التوصل إليه في التحقيقات»، كذلك إلزام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بـ«إصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة وتقديم المتهمين على وجه السرعة للنيابة المختصة».

من جانبه طالب الكاهن مقار فوزي، راعي كنيسة القديسين، الإعلام بتحريك القضية لمعرفة الجناة الحقيقيين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.