أكد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، أن استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها أخذ أسبقية أولى، ولابد من تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على أكمل وجه، مشددا على إحالة كل متعد للنيابة العامة، لاستغلاله حق من حقوق الشعب دون وجه حق مع إزالة التعدي.
أخبار متعلقة
وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الثاني لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، الأربعاء، إلى عدم التستر على أي أراضي منهوبة بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك وقتا متاحا حتى نهاية مايو الحالي، لتحديد البيانات بدقة للتعديات، لاتخاذ القرارات اللازمة السريعة للإزالة قبل الموعد المحدد.
وناشد المحافظ مسؤولي السكة الحديد والتنمية السياحية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والثروة السمكية وهيئة الأوقاف والآثار والجهات الأخرى، سرعة تحديد حجم التعديات الموجودة بكل قطاع وحي، والإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات.
وشدد حامد على تدعيم غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بكل البيانات المطلوبة للأراضي التي سيتم إزالتها، ومتابعة العمل الميداني أثناء الإزالة، وقرر عقد اجتماع يومي لعرض كل ما يستجد من أعمال.
