عقدت على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
أخبار متعلقة
وأكدت وزارة الري في بيان لها،الثلاثاء، أن «هناك بعض النقاط الفنية العالقة يتم التشاور لتناولها في اجتماع قادم دون أن تعلن عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الجديد»، وهو ما وصفته مصادر معنية بملف مياه النيل بفشل مفاوضات دراسات سد النهضة.
وأشارت إلى أن «هذه المرحلة تعتبر المرحلة الاستهلالية الحالية التي يتم فيها تحديد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها الاستشاري في تنفيذ الدراسات»، موضحة أنه «تم خلال الاجتماع استكمال المناقشات الخاصة بملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي في أواخر مارس من العام الجاري».
وأضاف البيان أنه «تم خلال الاجتماع أيضًا توضيح مواقف الدول إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشاري حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشاري حالياً وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشاري والتحقق من صحتها».
وقالت مصادر سودانية، لـ «المصري اليوم» إن «الجانب الإثيوبي تعنت في اتخاذ مواقف أكثر مرونة على الخيار المصري لمفاوضات اللجنة الثلاثية، وهو الاتفاق على فترة لملء بحيرة السد مناسبة الطول للتقليل من الآثار السلبية لانخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل، والاتفاق على آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مـصـر والسودان للمياه».
وأضافت المصادر أن «القاهرة حاولت التفاوض حول إيجاد آلية تقلل من الأثر الجسيم لتشغيل سد النهضة وفق الرؤية الإثيوبية»، مشيرة إلى أن «الجانب الإثيوبي يحاول الالتفات حول الشروط المرجعية لإجراء الدراسات الفنية لإطالة أمدها حتى الانتهاء من إنشاء السد وبدء التشغيل بالمخالفة لاتفاق المبادئ، الذي وقعه رؤساء الدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس 2015».
