أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة الاجتماع الثالث للجنة المصرية الصينية المشتركة لرفع القدرات الإنتاجية على مستوى الخبراء، بهدف مراجعة موقف المشروعات ذات الأولوية، التي يبلغ عددها 18 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والصناعة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نينج جي شي، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصيني، التي تناولت موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة، الذي عقد بالعاصمة الصينية ببكين شهر يوليو الماضي.
وقال «قابيل»، في بيان له، الثلاثاء، إن «مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر»، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق، التي تتبنى من خلالها الصين ضخ 150 مليار دولار في الدول المطلة على الطريق.
وأشار «قابيل» إلى أهمية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تم تحديدها حيث تم تنفيذ بعض من هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بينما هناك عدد من المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سيسهم في علاج الخلل الحالي في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع آلية سريعة لمتابعة تنفيذ المشروعات بين وزارة التجارة المصرية، ولجنة الإصلاح والتنمية الصينية، بهدف تذليل كافة العقبات أمام بدء تنفيذ هذه المشروعات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل دعم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس شي جين بينج، للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من جانبه، أكد نينج جي شي، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصيني، أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية والصديقة للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن موقع مصر الفريد يجعلها إحدى الركائز الأساسية في مبادرة الحزام والطريق، وهو ما سيسهم في تنمية وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال «جي شي»: إن «المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس تمثل أحد 10 مناطق صناعية صينية بالقارة الأفريقية»، مؤكدا أنها تعد الأفضل بين كافة المناطق لموقعها الجغرافي المتميز، ولتوافر آليات النفاذ إلى العديد من الأسواق في مختلف دول العالم من خلال منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية.
ولفت إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية أمام السائح الصيني، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في تدفق السياحة الصينية إلى مصر.
وقبيل مغادرته العاصمة الصينية بكين، أجرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها، والأحذية الرياضية، وذلك بمقر المكتب التجاري المصري ببكين، حيث التقى بجيفرى شانج، نائب رئيس شركة هاوتاي موتورز، العاملة في مجال صناعة السيارات ومكوناتها، حيث تم استعراض المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال «قابيل»: إن «الشركة أعربت عن رغبتها في الاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من مليار دولار في مجال إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها، والاستفادة من موقع مصر في الوصول إلى العديد من الأسواق التصديرية، وعلى رأسها السوق الأفريقي»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات في مجال صناعة السيارات وليس التجميع، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة نحو إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على تعميق هذه الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلي، خاصة في ظل توافر كافة الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة هذه الصناعة الحيوية.
ولفت «قابيل» إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على زيارة مصر قريبا، وإعداد دراسة شاملة للمشروعات التي ترغب في إقامتها سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس أو في أي منطقة أخرى.
كما التقى «قابيل» ستيفن وانج، نائب رئيس مجموعة جاك للسيارات، التي تعد من أهم الشركات الصينية المنتجة للسيارات، حيث تحتل المرتبة 303 ضمن أفضل 500 شركة منتجة للسيارات على مستوى العالم، وتصل حجم مبيعاتها إلى حوالي 40 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الشركة عبرت عن رغبتها في إقامة مصنع لتوسيع حجم استثماراتها في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أنه تم دعوة الشركة لزيارة مصر للوقوف على الفرص المتاحة في السوق المصرية.
