علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية رصدت مليار جنيه لانتخابات الرئاسة، وملياراً آخر لانتخابات المحليات القادمتين، فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/ 2018.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، فى تصريحات خاصة، إن هذه الاعتمادات يتم تمويلها من الاحتياطى بالموازنة، ويتم الصرف على إجراءات الانتخابات التى تشمل مكافآت الإشراف والطباعة والتجهيزات والتأمين والدعم.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أو قيمتها من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الصراف الآلى «ATM» على أن يُفعل ذلك بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدور القرار. وحظرت الوزارة، فى منشور الإثنين، نهائيًا العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، مثل الشيكات وأذون الصرف، مشيرة إلى أهمية دور المجلس القومى للمدفوعات فى دعم ميكنة الرواتب الحكومية وتحقيق مفهوم الشمول المالى، أى زيادة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى، مؤكدة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، وأن وزير المالية عضو به، بجانب البنك المركزى وجهات حكومية أخرى، مما يؤكد اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد اللانقدى. ويبلغ عدد الموظفين بالدولة الذين يصرفون رواتبهم شهريًا عن طريق الكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك نحو 4.5 مليون موظف.
