«إسماعيل» يشدد على تنفيذ تكليفات السيسي لاسترداد أراضي الدولة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعى، والبيئة، والعدل، والري والموارد المائية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل.

وفى بداية الاجتماع استمع رئيس الوزراء لكل الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة، وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة، مؤكدًا على أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات التي أدت إلى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا، وعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه في هذا الشأن.

وشدد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة المحاجر التي تعمل دون ترخيص وعلى أن تحصل الدولة على حقوقها القانونية مقابل استغلال هذه الثروات الطبيعية، كما أكد رئيس الوزراء مسؤولية المحافظين في متابعة المشروعات التي تقام في محافظاتهم من حيث جداول ومعدلات التنفيذ، ووجه بسرعة التواصل مع الوزراء المعنيين في حالة وجود مشاكل تعوق إتمام المشروع في التوقيت المحدد له.

وحول الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بما يلبي كل احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التوسع في منافذ التوزيع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الاكثر احتياجًا، هذا فضلًا عن إقامة معارض «أهلًا رمضان» بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التقارير جاء في مقدمتها متابعة موقف تسلم محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن المحافظات قامت بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة لإعداد خطة محكمة لنقل القمح من أماكن زراعته إلى الشون والصوامع، تضمنت تشكيل لجان للمرور على كافة شون الأقماح والصوامع الموجودة بنطاق كل محافظة وحصر أعدادها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستقبال القمح.

وكذا تشكيل لجنة في كل صومعة أو شونة لاستلام القمح طبقاً لكشوف الحصر الفعلى للمالك أو القائم الفعلى بالزراعة وللمساحات المزروعة مع مراجعة وفحص نوعية القمح قبل الاستلام في نقاط التجميع طبقاً للضوابط الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة موقف الاستلام والتعامل الفورى مع أي بلاغات أو شكاوى ترد اليها من المزارعين، وتم التأكيد خلال العرض على قصر استخدام الشون الترابية في عمليات التجميع والمناولة فقط وليس في عمليات التخزين.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق ببذل المزيد من الجهود لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، فقد تم التأكيد على التزام المحافظات بكافة أجهزتها المختلفة بتنفيذ القرارات الصادرة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وانطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ووضع إطار تنظيمي يتفق مع أحكام القانون، تناول الاجتماع الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المحال العامة الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

من جانبه، عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، خلال الاجتماع تقريرًا حول المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس، وأضاف أن فكرة المشروع تتلخص في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ جديدة بما يحقق الاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس وهو ما سيوفر المزيد من فرص العمل من خلال ايجاد عمالة فنية مدربة تلبي متطلبات المستثمر وذلك عبر إقامة مراكز للتدريب.

وأوضح ان الصناعات المقترحة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس تتضمن السيارات والإلكترونيات وإصلاح وصيانة السفن وتصنيع الحاويات والمنسوجات والأثاث والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن النهوض بهذه الصناعات يحتاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية من خلال تقديم خدمات للمنطقة والأهالى بما في ذلك تطوير المستشفيات، وتطوير الأنفاق، والمعديات والكباري وإنشاء مدارس.

من ناحية أخرى قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات عرضاً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال الطرق والكبارى بهدف تيسير الحركة المرورة على مستوى الجمهورية والمساهمة في سرعة نقل وتداول البضاعة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بعمل تقييم شامل لحالة الطرق لتطويرها ورفع كفاءتها، كما تناول الوزير ملف تحديث مزلقانات السكة الحديد، مشيراً إلى عدد المزلقانات القانونية تبلغ 1320 مزلقانا، جار العمل على استكمال تحديثها تباعاً بما يحقق زيادة وتوفير وسائل الأمان، وأضاف أنه يوجد 3200 مزلقان تمت إقامتها خلال السنوات الماضية بشكل عشوائى وغير شرعى مما يسبب وقوع حوادث جسيمة ويمثل خطورة على الأرواح.