قال «أشرف العربى» مساعد وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب العامة: "إن قانون الضرائب العقارية الجديد، دستورى 100٪ وكل من يذهب إلى المحكمة الدستورية للطعن على دستوريته سيفشل فشلاً ذريعاً، وأن القانون سيسرى (وكله هيدفع) سواء رفض أم قبل.. لازم هيدفع وإلا سيقع تحت طائلة القانون الذى طبق بالفعل".
أخبار متعلقة
وأضاف «العربى» خلال ندوة نادى ليونز القاهرة رمسيس "أن القانون لن يؤثر على شعبية الحزب الوطني خلال الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، لأن الحزب الوطني له شعبية جارفة ويقدر يكسب الانتخابات ومش مجرد قانون هو اللى ممكن يقلل من شعبيته".
واستدرك قائلاً: عموماً القانون سيخضع له حوالى 5٪ فقط من أصحاب العقارات فى مصر والـ95٪ لن يخضعوا، كما أن 60٪ من الـ5٪ لا تزيد قيمة عقاراتهم على مليون جنيه وهو ما يعنى أن المواطن صاحب العقار الذى يصل سعره لمليون جنيه لن يدفع سوى 60 جنيهاً على كل 100 ألف جنيه فى العام فقط.
وتابع: «"أنا لا أعتقد أن هذه النسبة التي ستدفع الضريبة العقارية تمتلك بطاقات انتخابية علشان نخاف من تأثير تطبيق القانون على الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الانتخابات البرلمانية والقانون لن يؤثر على سوق العقارات، كما يدعى البعض"
وقال «العربى» إن الأغنياء يستخدمون الفقراء كدروع بشرية، حيث قامت الدنيا ولم تقعد لأننا نريد أن نصون العقارات فى مصر، بينما الأغنياء لا يريدون الكشف عن ممتلكاتهم، والدليل أننا جميعاً ندفع العديد من الفواتير والضرائب المختلفة دون أن يتحدث أحد، وعندما دعت وزارة الداخلية لضرورة تغيير بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لم يعترض أحد، «والناس جريت وغيرت الرقم القومى ومحدش زعل، وعلبة السجاير لما غليت محدش زعل»، وهو ما يؤكد أن الأغنياء يرفضون الكشف عن ممتلكاتهم بأى صورة وبأى شكل.
ونفى الاتجاه إلى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات مع الدخل، وقال: "المبيعات لن تدمج مع ضريبة الدخل ولن يحدث العكس، وإنما هناك عملية تطوير للمصلحتين بحيث نخرج بمأمورية جديدة متطورة"، كما نفى تسريح أى من العمالة الموجودة وقال: لن يحدث تسريح للعاملين.
