ردد نحو 50 محتجا هتافات مناهضة للحكومة في أحد ميادين العاصمة الجزائرية، السبت، فيما أحاط بهم مئات من رجال الشرطة في محاولة لمنع أي انتفاضة على غرار ما حدث في مصر، ودعا معارضو الحكومة لاحتجاج حاشد للمطالبة بتغيير ديمقراطي وتوفير وظائف، لكن معظم السكان المحليين لم يلبوا الدعوة ونقل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب للعاصمة لمنع المسيرة.
وقال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج «يؤسفني أن أقول إن الحكومة نشرت قوة ضخمة لمنع مسيرة سلمية. لا يفيد ذلك صورة الجزائر».
وطالبت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو قرب وسط العاصمة برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولوح البعض بنسخ من صدر صحيفة تحمل عنوان: سقط مبارك.
وأحدثت استقالة مبارك، ومن قبله الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الشهر الماضي، دوياً في العالم العربي ودفعت الكثيرين إلى أن يتساءلوا عن الدولة التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي.
وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر آثارها على الاقتصاد العالمي لانها مصدر مهم للنفط والغاز، لكن محللين كثيرين يقولون إن انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لأن الحكومة يمكنها أن تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم الشكاوى.
ومن المنتظر أن تبدأ المسيرة الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، الواحدة بتوقيت مصر، وحين وصلت حفنة من المتظاهرين قبل الموعد بساعتين ألقت الشرطة القبض على البعض وطوقت الباقين.
وبدأت مظاهرة مضادة صغيرة طالب المشاركون فيها بالسلام وليس الفوضى وتقول إن الجزائر ليست مصر.
وحامت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق الضاحية واحتشد نحو مائتي ضابط يرتدون خوذات ومسلحين بهراوات في الميدان بينما توقفت عشرات من مركبات الشرطة في مكان قريب.
كانت تعزيزات كبيرة للشرطة، نشرت الجمعة، في وسط الجزائر قبل أقل من 24 ساعة على مسيرة تنظمها التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير التي تطالب بـ«رحيل النظام» حسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
كما عززت حواجز الشرطة التي نشرت عند مداخل العاصمة منذ العمليات الانتحارية التي وقعت بين أبريل وديسمبر 2007 ، وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنها.
وتدفق الجزائريون إلى أسواق الجزائر لشراء حاجياتهم خشية حصول نقص في المواد الغذائية ما قد يؤدي إلى تدهور محتمل للأوضاع بعد هذه التظاهرة.
ويتوقع أن تنظم تظاهرة لـ«المطالبة بإسقاط النظام» في الجزائر، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير التي تضم أحزاب المعارضة ونقابات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
ونشأت التنسيقية في 21 يناير وتسعى إلى «تغيير النظام» لمواجهة «الفراغ السياسي» الذي يهدد المجتمع الجزائري.
