رفضت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تخصيص ثلثى مقاعد مجلسى الشعب والشورى لنظام القائمة النسبية مقابل الثلث للنظام الفردى، وطالبا بتطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، فيما رحب حزبا النور السلفى والإصلاح والنهضة بتخصيص ثلثى المقاعد فقط للقائمة.
قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة سوف تأخذ مواقف قوية فى اتجاه أى إقرار خاص بالانتخابات يخالف رأى الأغلبية، وسيكون ذلك بالتوافق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة، ولن تخرج على السياق العام لأنها تطالب بالمصلحة العامة للوطن وليست خاصة بالحزب.
وأكد أن القائمة النسبية قضية حياة أو موت للحزب، خاصة أن أغلبية المرشحين فى الوجه القبلى، الذى تنتشر فيه العصبيات والمال والبلطجة، وبالتالى سوف يؤثر على مرشحى الجماعة. وقال المهندس أشرف بدرالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تخصيص ثلى المقاعدى لنظام القائمة النسبية إيجابى ويقلل من فرص فلول الحزب الوطنى، لكن الحزب والتحالف الديمقراطى يصران على ضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية بشكل كامل أنها تتناسب مع الظروف التى تمر بها مصر بعد الثورة، كما أن أغلبية الأحزاب التى حضرت اجتماع المجلس العسكرى الأخير طالبت بذلك.
وارتفع عدد الداعين من أعضاء الحزب لاعتصام مفتوح يوم 30 سبتمبر إلى أكثر من 1000 شخص خلال استطلاع الرأى الذى تجريه الصفحة الرسمية للحزب منذ أمس الأول، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى يبلغ عدد أعضائها أكثر من 35 ألف شخص، حول طرق الرد على المجلس العسكرى حال تأجيله الانتخابات وفرض المبادئ الفوق الدستورية، مقابل 63 شخصاً يرغبون فى تنظيم مليونية فقط يوم 30 سبتمبر، و44 شخصاً يؤيدون تأجيل الانتخابات.
فى المقابل، قال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى: «إن الحزب يؤيد تخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، لأن 50٪ من المقاعد لكل منهما كان سيسمح بسيطرة فلول الحزب الوطنى على الانتخابات المقبلة، كما أن القائمة النسبية كاملة ستكون باباً لطعن الكثير فى شرعية المجلس المقبل لأنها تخالف نصوص الدستور».
