استمر تأثر قطاع السياحة سلباً مع زيادة حدة التوتر على الساحة السياسية واستمرار المظاهرات فى ميدان التحرير والمحافظات، مطالبة بضرورة تنحى الرئيس عن السلطة.
وأكد خبراء أن قيمة الخسائر فى قطاع السياحة 1.5 مليار دولار وحجم الإشغال فى معظم الفنادق صفر تقريباً واتجه جانب من الشركات إلى تسريح العمالة.
وخلت منطقة الهرم تقريباً من السائحين رغم أنها عادت إلى العمل الأربعاء الماضى بعد إغلاقها منذ اندلاع مظاهرات 25 يناير.
وأكدت التقارير مغادرة سائحين ألمان يصل عددهم إلى 35 ألفاً ولم تصل أفواج جديدة، واتجه عدد من الشركات إلى الإعلان عن برامج جديدة بأسعار مناسبة بما يساهم فى تنشيط السياحة الداخلية فى ظل تراجع عدد السائحين القادمين من الخارج.
وتمثل هذه الأزمة ضربة قوية للاقتصاد المصرى بشكل عام إذ تقدر عائدات قطاع السياحة بحوالى 14.7 مليار دولار تمثل 11٪ من إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى وتوفر 10٪ من إجمالى الوظائف فى مصر، وفى تطور خطير بدأت شركات السياحة المحلية تسريح العمالة، وقال أحد المرشدين السياحيين إنه لم يستقبل سوى سائح واحد فقط فى منطقة الهرم إلى جانب سائح أمريكى فى اليوم السابق.
من جانبه، اتفق الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارتا المالية والقوى العاملة والهجرة على تحمل الوزارتين رواتب العاملين بجميع الفنادق المصرية والبالغة وفقاً لتقديرات العاملين بالسياحة 2.5 مليار جنيه سنوياً.
وقال وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة اقتربت من جمع إجمالى الرواتب من أصحاب الفنادق، تمهيداً لعرضها الأسبوع المقبل على مسؤولى وزارتى المالية والقوى العاملة للاتفاق على آليات الصرف.
وقدر محيى الدين فى تصريح لـ«المصرى اليوم» متوسط إجمالى رواتب العاملين فى الفنادق بـ200 مليون جنيه شهرياً.
وأكدت أن شركات السياحة وأصحاب البواخر والمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة بدأوا ما يسمى بـ«مراسم ذبح العمال» عبر الاستغناء مبكراً عن العشرات منهم، مما أدى لتفاقم أزمة البطالة بين الشباب رغم تأكيدات الحكومة بأنه لن يضار مواطن أو يفصل عامل واحد بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد.
وقالت إن عشرات الشباب كشفوا عن أن الشركات كانت ترغمهم على العمل داخل الفنادق والبواخر دون تأمين أو تعاقد يحميهم ويحفظ حقوقهم.
