شهدت أسعار صرف الجنيه تراجعاً طفيفاً خلال اليومين الماضيين، إلا أن الكثير من البنوك أحجمت عن شراء الدولار بكميات كبيرة، بعد تدخل البنك المركزى الثلاثاء الماضى.
ووصل سعر الدولار عند الإغلاق إلى 5.879 جنيه، بعد أن كان قد وصل إلى 5.872 جنيه بمجرد تدخل البنك المركزى الثلاثاء الماضى، لكنه يظل عند أدنى مستوى له خلال 6 سنوات بعد وصوله إلى 5.96 جنيه بعد نحو أسبوع من اندلاع الأحداث وهو السعر الذى سجله قبل تدخل البنك المركزى.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، إن حجم التداول فى سوق الصرف بين البنوك «الإنتر بنك» يوم الخميس الماضى، هبط إلى نحو 650 مليون دولار من 1.7 مليار يوم الأحد، ومليار دولار خلال يومى الاثنين والثلاثاء.
وقال رامز إن أجانب اشتروا ما قيمته 1.5 مليار جنيه (255 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوماً فى مزاد لبيع أذون بقيمة 3.5 مليار جنيه، أمس الأول، وبلغ متوسط العائد على الأذون فى المزاد 11.779٪ صعوداً من 10.222٪ قبل الاحتجاجات.
من جانبه، قال الخبير المصرفى أحمد آدم، إن تراجع الطلب على أذون الخزانة، أمر منطقى وطبيعى، لأن أرقام الجهاز المصرفى منذ أغسطس الماضى، تؤكد عدم قدرة البنوك على تمويل معدلات نمو الدين المحلى منذ بداية العام الحالى. وأضاف أدم أن حجم الودائع فى الجهاز المصرفى خلال أغسطس الماضى، بلغ 914 مليار جنيه، منها قروض بقيمة 467 مليار جنيه، والفائض حوالى 445 مليار جنيه، منها سندات وأذون خزانة واستثمارات مالية بقيمة 405 مليارات جنيه، أى أن الفائض المتبقى والذى يمكن توجيهه إلى الدين المحلى، لا يتجاوز 40 ملياراً. وأشارت بسنت فهمى، مستشار تمويل بنك البركة، إلى أنه لا يمكن للبنوك بمفردها تغطية اكتتاب أذون الخزانة، دون تدخل الأجانب، لأن الجانب الأخير كان يتهافت خلال الفترة الماضية على الاكتتاب فى الأذون بفائدة 10٪، بينما كانت الفائدة على الدولار فى الخارج تقترب من الصفر.
وتابعت: «مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، فإن الطلب الأجنبى على اقتناء أذون خزانة تراجع لأن المستثمر الأجنبى يعتقد مزيداً من ارتفاع الدولار أمام الجنيه، يفوق الفائدة على أذون الخزانة فى فترة الـ3 شهور «مدة استحقاق الأذون».
وكان «المركزى» قد أعلن فى وقت سابق أن احتياطيات النقد الأجنبى هبطت إلى نحو 35 مليار دولار، نهاية يناير الماضى، بينما بلغت خلال ديسمبر 36 ملياراً.
وقال إن هذا يرجع فى جانب منه إلى دفع 650 مليون دولار سداداً لقروض من أعضاء نادى باريس وسداد سندات مقومة بالدولار لدى بنوك محلية بقيمة مليارى دولار.
