قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إن المجلس سيجتمع الأربعاء المقبل للنظر في خطاب الرئيس مبارك الذي تلقاه المجلس الجمعة بخصوص طلب تعديل خمس مواد من الدستور وإلغاء مادة سادسة منه هي المادة 179، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه محتجون حول مجالس الشعب والشورى والوزراء بشارع قصر العيني.
وأوضح الشريف أنه طبقًا لما يقضي به الدستور فإن طلب الرئيس سيعرض على اللجنة العامة لإبداء رأيها، ثم يعرض على المجلس للنظر في طلب التعديل من حيث المبدأ، بالإضافة للمبررات والاعتبارات التي تنتهي إليها اللجنة لدراسة واقتراح بعض التعديلات الأخرى.
وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الشعب لتحقيق التوقيتات التي تسبق موعد الاستفتاء على هذه التعديلات والمنصوص عليها فى الدستور.
وأفاد الشريف بأن خطاب مبارك الخاص بطلب النظر في تعديل المواد الخمس وإلغاء المادة السادسة أوضح كذلك المبررات التي دعت إلى هذا الطلب، حسب ما انتهت إليه لجنة التعديلات الدستورية.
والمواد الخمس المطلوب تعديلها هي 76 المتعلقة بشروط الترشّح لرئاسة الجمهورية و77 الخاصة بإطلاق مدة الرئاسة، و88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات و93 التي تؤكد أن مجلس الشعب هو من يفصل في صحة عضوية أعضائه و189 المنظمة لتعديل الدستور، بالإضافة إلى طلب إلغاء المادة 179 التي يستند إليها عند فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأفاد خطاب مبارك إلى مجلس الشورى أنه يستهدف من التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها تيسير الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشح، وكذا غير المنتمين لها، بما يحقق التعبير عن الإرادة الشعبية أصدق تعبير، مع تحديد مدة الرئاسة بما لا يجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى «ضمانًا لتبادل السلطة».
كما طلب الخطاب إجراء التعديلات بما يضمن إجراء العملية الانتخابية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم انحياز واستقلال، على أن يكون اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى من اختصاص محكمة عليا، المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض.
ونوّه الخطاب بضرورة تعديل المادة 189 من الدستور أخذًا في الاعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي «فإنه يمتلك بلا شك أن يضع دستورا جديدا للبلاد فى مرحلة معينة لها ظروفها ومتطلباتها وأهدافها من خلال جمعية تأسيسية تطرح نتائجها على الاستفتاء الشعبى».
وبرر خطاب الرئيس طلب حذف المادة 179 الخاصة بقانون الطوارئ بـ«ضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعي»، واكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان.
