قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، إن الوساطة والمحسوبية هما الباب الأساسى للفساد، وإن المحافظة تعانى من مشاكل مزمنة فى النظافة والمرور، مؤكداً أن سلوكيات المواطنين تتحمل جزءاً من المسؤولية فى تلك المشاكل.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشعراوى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم البدء فى البنية التحتية للمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة بعد شهر، وأنها ستكون جاهزة للطرح كمساكن وأراض بعد عامين، ووعد بالبدء فى تطوير بحيرة المنزلة عقب الانتهاء من تطوير بحيرة البرلس، موضحاً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالبحيرات.
وأكد أن المحافظة تعانى أزمة فى توفير الأسماك، رغم امتلاكها مساحة كبيرة من الشواطئ، بسبب الإهمال والنهب، وشدد على أن فرض سيطرة الدولة سيجعل القوى والضعيف يعيشان جنباً إلى جنب تحت مظلة القانون، ولفت إلى أن مرتادى موقع «فيس بوك» الذين وصفهم بـ«الفيسبوكيين» ينتقدون كل شىء ويقللون من الإنجازات ولا يصدرون للناس سوى السلبيات فقط.. وإلى نص الحوار:
■ قبل أن تتولى مسؤولية محافظة الدقهلية هل كانت لديك فكرة عن المشاكل التى تعانى منها المحافظة وتصور لحلها؟
- «أنا مش جاى من كوكب تانى» أنا مواطن من أبناء الدلتا وأعلم مشاكل جميع المحافظات التى تقع بنطاقها، وكنت أزور محافظة الدقهلية على فترات متقاربة، وأعلم أنشطتها، فهى تتميز بالتجارة والصناعة بالإضافة للزراعة النشاط الرئيسى، وكنت أعلم أن مدينة نبروه مثلاً تمثل مركزاً مالياً كبيراً ويطلق عليها «صين مصر»، بالإضافة لمدن المنصورة والسنبلاوين وميت غمر وهى مراكز كبيرة ومميزة وبها مستوى معيشى مرتفع.
■ وما المشكلات التى تعانى منها محافظة الدقهلية؟
- المرور وسوء النظافة، وهما مشكلة عامة، ويمثل سلوك المواطن جزءاً كبيراً منها، ومشكلة بحيرة المنزلة، وهى مشكلة حيوية وهى ضمن منظومة كبيرة على مستوى الدولة، وكذلك مصيف جمصة الذى يعانى من الإهمال والنظرة الدونية والتحدى الأكبر، مدينة المنصورة الجديدة.
■ وما أولويات مواجهة تلك المشاكل؟
- قررت البدء بمشكلتى مدينة المنصورة الجديدة وبحيرة المنزلة لأنهما تحتاجان وقتاً طويلاً وتمثلان حجر الزاوية داخل المحافظة ومثار حديث كبير بين الناس.
■ نبدأ بأول مشكلة وهى بحيرة المنزلة، ما التصور الذى وضعته لحل تلك الأزمة؟
- أولاً كان السؤال الأهم كيف نملك هذه المساحة الكبيرة من الشواطئ وهذا العدد من البحيرات «حوالى 22 بحيرة» ونعانى من أزمة فى الأسماك، والإجابة كانت الإهمال والنهب، ثانياً: تلاقت رغبتى فى حل مشكلة بحيرة المنزلة مع رغبة الدولة فى تطوير البحيرات، فوضعت تصوراً متكاملاً لحل مشكلة البحيرات، وعندما تمت دعوتى لاجتماع بالرئاسة لمناقشة المشكلة قدمت ملفاً يضم طلباتنا وأولوياتنا لحل المشكلة.
■ وما أولويات المحافظة فى حل مشكلة بحيرة المنزلة؟
- أولاً يجب فرض سيطرة الدولة على المسطح المائى ومحيطه، لأن للأسف البحيرة تحت سيطرة البلطجية وأصحاب النفوذ، ويستغلون صغار الصيادين وينهبون خيرات البحيرة، وعند فرض سيطرة الدولة سيعيش القوى والضعيف جنباً إلى جنب تحت مظلة القانون، وهذا سيعطى فرصة للتطوير وتنمية المكان، وسيتم فرض تلك السيطرة من خلال حملات مكثفة ودائمة من الجيش والشرطة حتى يستتب الأمن ثم يتم إسنادها لحرس الحدود للسيطرة عليها ليساعدوا الشرطة فى عملها حتى يعود الوضع لطبيعته وتتم تنمية وتطوير المكان المحيط وقيام هيئة قناة السويس باستخدام معداتها لفتح البواغير والقضاء على بؤر ورد النيل وتدوير المياه بالبحيرة لزيادة الثروة السمكية ومنع جميع أنواع الصيد الجائر بحيث يتم استغلال البحيرة وخيراتها لزيادة الإنتاج وعمل مصانع تلائم أنشطة الصيد وسيتم استصدار قرارات صارمة لمواجهة أى مخالفات.
■ ومتى يبدأ البرنامج الزمنى لتنمية وتطوير بحيرة المنزلة؟
- فور انتهاء الدولة من تطوير بحيرة البرلس ستبدأ فوراً فى تطوير بحيرة المنزلة، وهناك برنامج تنموى كبير يحقق طفرة نوعية فى البحيرة.
■ المشكلة الثانية التى ذكرتها هى مدينة المنصورة الجديدة، فما الجديد فى إنشاء تلك المدينة؟
- تم حل كل المشاكل التى كانت موجودة وتعوق بدء التنفيذ مثل مشكلة وزارة البترول التى لها مساحة مخصصة للتنقيب من قبل تخصيص الأرض لمدينة المنصورة الجديدة، وكذلك مساحات مخصصة لبعض الجهات الأمنية، وخلال شهر سيصدر قرار جمهورى بإنشاء المدينة، وتم توقيع تعاقد مع هيئة التخطيط العمرانى لإنشاء المدينة، وسيتم البدء بعد شهر فى إنشاء مرافق المرحلة الأولى، وخلال عامين سيتم الانتهاء منها، ونبدأ فى طرحها للمواطنين كما تم وضع جدول زمنى للانتهاء من المدينة بالكامل.
■ مشكلة وزارة البترول تتلخص فى أن الوزارة طالبت بالحصول على 2000 فدان قالت إنها مخصصة لها قبل تخصيص مساحة المدينة التى تقدر بـ7606 أفدنة وهو ما رفضه المحافظ السابق فهل تنازلت عنها للوزارة؟
- لست جهة تنازل، ووزارة البترول لها قرار التخصيص من سنة 1976.
■ لكن التخصيص الصادر من رئيس الجمهورية لمدينة المنصورة الجديدة يلغى أى قرارات سابقة له فكيف تمنح تلك الأرض للوزارة؟
- رئيس الجمهورية هو الذى خصص أرض المنصورة الجديدة، وهو الذى سيوافق على إعطاء الأرض لوزارة البترول، وسيذكر ذلك فى قرار إنشاء المدينة.
■ قلت إن قرار تخصيص الأرض لوزارة البترول كان من سنة 76، فأين كانت الوزارة من عملية التنقيب بالأرض قبل صدور تخصيص الأرض للمنصورة الجديدة؟
- هذه ليست مشكلتى، والقرار الجمهورى يراعى اشتراطات المدينة نفسها، بما فيها التنقيب عن البترول وتحديد كيف يتم التعامل مع وزارة البترول، والأرض ستكون ملكنا بعد انتهاء التنقيب عن البترول، وسيتم وضع حجر أساس للمدينة بعد شهر، وخلال عامين تكون كل البنية التحية انتهت، وبعدها نطرح المساكن والأراضى للبيع عن طريق القرعة وسيتم طرح أراض باشتراطات بناء محددة.
■ هل هناك فرص للشباب للحصول على وحدات سكنية بالمدينة الجديدة؟
- ستكون هناك فرص لكل فئات المجتمع للحصول على وحدات وأراض وفيلات، وسيكون هناك إسكان متوسط وإسكان مميز وفيلات من خلال شروط وقرعة وشفافية.
■ المشكلة الثالثة التى ذكرتها هى مشكلة النظافة.. هل لديكم رؤية لحلها؟
- منذ أول يوم نزلت فيه لمحافظة الدقهلية قابلت تلك المشكلة فى شوارع مدينة المنصورة، وكانت أول زيارة بشارع الدراسات بحى شرق، واكتشفت أننا مهما عملنا لجمع القمامة من الشوارع لن نحل المشكلة، لأن الناس ترمى القمامة فى الشارع طول الوقت، فلو رجعنا بالذاكرة لوجدنا أننا كنا نجمع القمامة فى «صفيحة» أمام البيت، وكان عامل القمامة «الزبال» يأخذها، ولم تكن هناك قمامة فى الشارع، فالحل الوحيد لمشكلة القمامة هو جمعها مباشرة من المنازل، أى من المنبع، للتدوير مباشرة، وعدا هذا لن تتواجد أى حلول مجدية لموضوع القمامة، وموضوع الفصل وشراء الكانزات والبلاستيك وخلافه كله كلام أثبت فشله، لأنه يحل أعراضا وليس مشكلة حقيقية.
■ كيف نجمعها من المنبع؟
- لو جمعنا بأنفسنا من خلال عمال النظافة سنصرف أموالاً بلا فائدة، ولن نأخذ شيئاً والحل هو تقسيم المحافظة إلى مناطق ويتم إسناد الجمع لشركات، ونكون نحن المراقبين على الخدمة وأداء تلك الشركات، لأن العمال التابعين لها سيدخلون المنازل والعمارات/ لذلك سأعطى للشركة «تصريح جمع قمامة»، ويكون دورنا رقابياً فقط، وأحاسب فى حالة وجود أى تقصير أو خلل، وسيتم نقل مراقبى الجودة بين الأحياء والمراكز، والشركة بذلك تورد إلى خدمة، وإذا لم تورد الخدمة حسب مواصفات التعاقد فسيكون هذا اختلاساً منها، ويمكن أن أحيلها للنيابة العامة أو أوقع عليها غرامات، وبذلك لا نشترى سيارات جمع قمامة ولا سائقين.
■ ومتى يدخل هذا الكلام حيز التنفيذ؟
- ندرس الفكرة وسنطبقها قريباً، ويمكن أن أطبقها فى أحياء معينة كتجربة ونفحصها أمنياً، وأحضر الصيغة القانونية لها حتى لا يتم تأويلها ولا أسمح لها بأى انحراف، ويتم التنفيذ بعيداً عن أى تلاعب.
■ المشكلة الرابعة هى المرور ما الإجراءات التى اتخذتها لحل تلك المشكلة؟
- منذ أول يوم دخلت فيه المحافظة لمست مشكلة المرور ولم أجد إشارة مرور واحدة فى مدينة كبيرة مثل المنصورة، وبدأنا نعمل إشارات فى مناطق حيوية وأحلم بأن يكون هناك مترو أنفاق بالمحافظة، وأنا عندى زيارة هذا الشهر على مستوى عال فى هذا السياق لدراسة مترو الأنفاق، وأفضل المترو السطحى على قضبان ممغنطة، وإذا نجحنا فى الحصول على الموافقة سيدخل المشروع فورا لحيز التنفيذ، كما نسعى حاليا لتوفير أتوبيسات نقل جماعى وبدورين حتى يكون مظهرا حضاريا للمنصورة ووقتها سأمنع دخول الميكروباص، وبدأت بالفعل أتخذ تلك الإجراءات وهذه المنظومة ستكون من خلال الدولة وستكون كما بدأنا فى توفير الأتوبيس النهرى وننشئ حاليا المراسى العامة داخل النيل وبطريقة حضارية، وسيكون بها خدماتها بحيث يمكن للمواطن أن يعتبرها متنزها. وسيكون فى المنصورة 6 محطات وبعدها سنربطها بشربين وميت غمر حتى نصل إلى بنها ودمياط، والمنطقة التى ليس بها أتوبيس نهرى سيكون بها مينى باص لنقل المواطنين، وهناك تصور كامل للمشروع وحاليا وصلنا عرض وننتظر عرضين آخرين للمفاضلة بينها ودخل معنا النقل النهرى والرى كبيوت خبرة وإشراف على التشغيل، وهذه الجهات هى التى تبت فى العروض لأن لديها تجارب فى القاهرة، ولديها وجهة نظر كما أننا ندرس إنشاء قطار مكهرب يربط بين المنصورة وجمصة ومدينة المنصورة الجديدة.
■ مشروعا القطار المكهرب والمترو يطلق عليهما الناس «مشاريع الفنكوش»، فما تعليقك؟
- «خلى اللى يقول يقول»، أولا مشروع المترو قيد الدراسة حاليا واتخذنا فى ذلك خطوات جادة، أما مشروع القطار المكهرب فهذا حلم أسعى لتحقيقه، وأنا قلت إننى أدرس الأمر وطرحت فكرة أن ينفذ من خلال اكتتاب عام، ولم تجد الفكرة قبولا وانتهيت إلى أننى عندى 40 مليون متر فى المنصورة الجديدة لو وضعت 10 جنيهات على المتر الواحد سيكون عندى 4 مليارات جنيه، وبذلك يمكن أن أحصل على تكلفة القطار ولن يكون عندى مشكلة فى التمويل والتنفيذ، «ومحتاج الناس تصبر وتحلم معايا».
■ وماذا عن مدينة جمصة؟
- أنا أسعى حاليا لدراسة تطويرها بشكل حضارى لتواكب باقى المصايف الكبرى، فمصيف جمصة تم التعامل معه بتجاهل ودونية على مدار سنوات طويلة، والمصيف ليس فقط شاطئا ولكن يجب أن يكون هناك خدمات جاذبة وهو ما ندرسه حاليا ونسعى لتوفيره للمصطافين وهناك لجنة مشكلة لهذا الأمر.
■ توجه الدولة هو مواجهة الفساد المنتشر فى المحليات فماذا فعلت لتنفيذ ذلك؟
- للأسف هناك أوجه فساد فجة فى المحليات وخاصة فى محافظة الدقهلية والفساد تحول إلى فكر راسخ، وأسعى لمواجهة ذلك بكل حزم ولكننى لا أحب الصدام وأتخذ قرارات هادئة وحازمة وأصبحت أتعامل مع الوحدات المحلية بفكر المستشفيات، وهو معدل الإنجاز، يعنى تعال قدم لى ماذا عملت وأنا سأقدم لك الجزاء المناسب ومن يقصر ليس له مكان بدءا من رئيس الوحدة حتى أصغر موظف، وأسعى لوضع نظام عمل يقضى على الواسطة والمحسوبية لأنها الباب الأساسى للفساد.
■ وهل أنت راض عن أداء الجهاز الإدارى الحالى بالوحدات المحلية والديوان العام؟
- لا طبعا وكانت هذه من الأمور الصاعقة بالنسبة لى ولكن للأسف ليس أمامى بديل سوى التعامل معها فى الوقت الحالى، واتخذت عدة قرارات لتغيير ذلك منها تغيير بعض رؤساء الوحدات المحلية وتبديل بعضهم كما قررت نقل أى شخص يعمل فى مكان حساس لمدة 3 سنوات لمنع تكوين الشلل والمحسوبيات، لأنه للأسف هناك أشخاص مر عليهم 10 محافظين ومازالوا فى نفس أماكنهم، فأصبحوا أقوى من المحافظ، ويجب أن يتم تغيير أسلوب اختيار القيادات.
■ هل ترى فى نفسك القدرة على تولى مسؤولية محافظة الدقهلية وقد جئت من مجال الطب والمستشفيات؟
- الحمد لله لو لم أشعر أنى قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار لكنت رفضت المنصب ولكنى على علم بالمهن الأخرى وعندى فكرة كبيرة بالمحليات، وفى النهاية عندما تتولى مركزا قياديا فى أى مكان تتعامل حسب منظور المركز، فهناك فرق كبير بين أن تكون رئيس قسم وعميدا مثلا لأن المنظور أصبح مختلفا، ولأن الرؤية أصبحت أكبر بكثير ومستوى القرارات مختلف تماما ومنذ توليت مسؤولية المحافظة اتخذت قرارين من أخطر القرارات ولم يسبقنى لهما أى محافظ تولى الدقهلية من قبل رغم أهميتهما وهما تقنين وضع اليد على أراضى الدولة وفقا للقانون 148 لسنة 2006 وإدخال المرافق للبيوت المبنية قبل صدور القانون 119 وبعضهم قالوا إن ذلك غير قانونى لكن أنا درسته وأعطيته للمستشار القانونى بحيث يتم تطبيقه بشكل صحيح.
■ لكن هناك من يردد أنك أصدرت «تقنين وضع اليد قبل عام 2006» لصالح أشخاص محددين فما ردك؟
- هذا كلام فارغ، فأنا جئت المحافظة ولا أعرف فيها أحدا وأصدرت هذا القرار لتنفيذ قانون صادر من الدولة فأنا لم أخترعه، وهناك مواطنون بسطاء منازلهم على أملاك دولة منذ السبعينيات ومهددون بالتشرد لأنهم لا يملكون مقابل تجديد منزلهم أو ترميمه حتى، وهناك مناطق مثل الحفير الناس فيها تحت خطر الفقر ويعيشون على أملاك الدولة والمفروض أن أطردهم لا أقنن وضعهم وفق القانون، وأنا لا أخاف من أحد ولا أهتز من هذه التفاهات لأنه للأسف هناك من يتعمدون تشويه كل إنجاز وهدفهم تشويه الدولة وخلخلتها وكسر سيطرتها على المجتمع، ويريدون أن يصدروا رسائل سلبية فقط للناس، وإذا كان الناس يريدون أن يعيشوا فى دولة قوية فعليهم أن يرفضوا ويتصدوا لكل الرسائل السلبية التى تتوارد هنا أو هناك.
■ علمنا أنك بصدد تشكيل مجلس استشارى فما مهمته؟
- المجلس الاستشارى هو مجلس خبرات يضم شخصيات عامة مثل الغرفة التجارية ورئيس الجامعة وخبرات متنوعة بحيث عندما نضع رؤية نجد أناسا يشاركوننا فى اتخاذ القرار بحيث يكون مثل مجلس حكماء خارج منظومة الجهاز الإدارى وحاليا يتم تشكيله وخلال يومين سيتم الإعلان عنه وهو فنى بالدرجة الأولى.
■ الرئيس دعا لتمكين الشباب فماذا فعلت فى هذا الشأن؟
- جلست مع سكرتيرى ونواب رؤساء الوحدات المحلية وقلت لهم أمامكم الفرصة كاملة ولديكم أمل وبريق أن تترقوا.
■ طرحت رؤى جيدة ولكن مازال المواطن لم يعرف عن المحافظ أحمد الشعراوى سوى أنه طبيب ويهتم بالحالات الإنسانية؟
- غير صحيح فأنا متواجد فى الشارع وأحاول أن أنتقل بين الوحدات المحلية المختلفة لألتقى بالمواطنين ويهمنى أن أسمع من المواطن البسيط فى الريف لأعرف مشاكله عن قرب وليس من خلال «الفيسبوكيين اللى قاعدين ممددين على السرير» وينقدون كل شىء ويقللون من أى إنجاز وهم لا يعلمون من الأمر شيئا، ولن أسمح بأى تجاوزات ولن أقبل أن يصدروا للناس السلبيات فقط أو يقللوا من شأن الدولة وإنجازاتها وإذا كنت أنزل مع القوافل الطبية فى القرى فالغرض الأساسى من ذلك هو لقاء المواطنين البسطاء فى أماكنهم.
■ اقترب شهر رمضان الكريم فماذا فعلت لتوفير السلع الأساسية للمواطنين فى ظل غلاء الأسعار؟
- إن شاء الله لن يكون هناك مشاكل فى رمضان ونحن بصدد التوسع فى إنشاء المنافذ المدعمة لتوفير اللحوم والأسماك والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وسيكون هناك منافذ بكل الوحدات المحلية وحاليا وفرنا الأماكن وسيتم افتتاحها قبل شهر رمضان بمدة كافية ليتمكن المواطنون من الاستفادة منها فى توفير احتياجاتهم فى الشهر الكريم، ويجب أن يشعر الناس بالانفراج فى رمضان، والدولة تحاول بشتى الطرق حل أزمة ارتفاع الأسعار لكن للأسف هناك سلوكيات لبعض الناس سيئة جدا وهناك خطف وسرقة والمشكلة فى النهاية أزمة ضمير، لكن الدولة تحاول ويجب أن يساعدها المواطن ويبلغ عن أى تاجر جشع أو مخالف.
