الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، يتفقد أعمال تجهيزات الجناح الخاص بالشركات التابعة للوزارة بمعرض القاهرة التجاري الصناعي الدولي، الذي من المقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر. - صورة أرشيفية
تصوير :
اخبار
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات جاءت بعد أن قامت وزارة قطاع الأعمال العام بمخاطبة مجلس الوزراء للنظر في تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات، وهى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004، ورقم 1506 لسنة 2005، ورقم 1874 لسنة 2007، لذا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 لتكون وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام هو المختص بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وذلك كما هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 والذى ينظم العمل بوزارة قطاع الأعمال العام.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مراجعة القرارات الوزارية والتي تنظم العمل في عدد من الملفات بالوزارة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 والخاص بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ووحداتها التابعة، ومنها صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ووحدة الشركات المشتركة المسؤولة عن متابعة ملف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة.
وأوضحت أنه بالإشارة إلى استفسارات عدد من الإعلاميين بشأن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، فإن وزارة قطاع الأعمال العام توضح أن القرارات المشار إليها والتى تم تعديلها هي مجموعة من القرارات التي سبق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار في عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها في حينه.
وأشارت إلى أنه نظراً لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار في مارس 2016، فقد سبق أن أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ليكون من اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام بدلًا من وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار.
وأكدت أن قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الصادرة العام الماضي أو الحالي لا تغير من اختصاص أو قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وإنما جاءت كطلب من وزارة قطاع الأعمال العام لإصدارها لكي تعكس ما يتم من أعمال في الملفات التابعة للوزارة وهى قرارات متعارف عليها لتنظيم العمل في الأحوال التي يتم فيها فصل أو دمج الوزارات.
أخبار متعلقة
