استضافت لندن، الخميس، مؤتمرًا دوليًا حول الصومال لرسم الخطوط العريضة لـ«شراكة» اقتصادية وأمنية جديدة مع البلد الذى يخوض حرباً داخلية مع حركة «الشباب» التابعة للقاعدة، ويُعتبر واحدًا من البلدان الأقل استقرارًا والأكثر فقرًا فى العالم. وافتتحت بريطانيا المؤتمر لحشد الدعم الإنسانى والأمنى للصومال فى ظل ما تعانيه من جفاف ومجاعة. وقال بيتر دى كليرك، منسق الشؤون الإنسانية فى الصومال، إنه لم يتم تجنب خطر المجاعة حتى الآن على الرغم من تقديم مساعدات دولية سريعة. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى وإنفاق أموال إضافية من أجل مواجهة ذلك.
أخبار متعلقة
وشارك فى المؤتمر الرئيس الصومالى، محمد عبدالله فرماجو، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، ونحو 40 وفدًا تمثل دولاً ومؤسسات دولية عديدة، من بينها تركيا ويمثلها رئيس الوزراء، بن على يلدريم، ومؤسسات دولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ووزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر برئاسة الوزراء التركية، إن يلدريم أجرى مع ماتيس لقاء مغلقاً فى لندن على هامش المؤتمر.
ويسعى المؤتمر إلى لفت أنظار المجتمع الدولى مجدداً لأزمة فى الصومال، ومناقشة مسألة إنقاذ الصومال من ديونه الخارجية التى تبلغ 5 مليارات و300 مليون دولار المتراكمة منذ سبعينيات القرن الماضى. وقال جوتيريس، أمس، إن الأمم المتحدة تسعى لجمع 900 مليون دولار إضافية هذا العام للصومال حيث يحتاج أكثر من 6 ملايين شخص المساعدات الإنسانية، كما يواجه 275 ألف طفل سوء التغذية وخطر الموت جوعا، فضلاً عن موجات الجفاف الحادة التى أدت إلى تهجير أكثر من 6155 ألف صومالى.
ويبحث المؤتمر مجالات التنمية الاقتصادية ومعالجة القضايا الأمنية، فى وقت تواجه فيه الحكومة المركزية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولى تهديدًا من حركة «الشباب» المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة، والتى كانت تسيطر على مناطق واسعة فى الصومال، وتسعى إلى فرض سيطرتها مجدداً على البلاد، ويخطط المجتمع الدولى، لنقل خدمات الأمن التى توفرها بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، بشكل تدريجى للأجهزة الأمنية والجيش الصوماليين، ومن المنتظر توقيع اتفاقية أمنية خلال المؤتمر، لضمان أمن طويل الأمد ومستدام فى الصومال.
وتتعدد على أرض الصومال القوى الفاعلة، بين الحكومة المدعومة دولياً، وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال «أمصيوم»، وحركة الشباب، التى تحارب القوات الحكومية والأفريقية، وتشن هجمات على قوات الأمن والجيش وعلى دول الجوار المشاركة فى قوات حفظ السلام بالصومال.
فى الوقت نفسه، يشهد الصومال حراكا عسكريًا دوليًا، فمنذ تسلمه منصبه، وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرسوما يوسع الصلاحيات التى تمنحها إدارته للعسكريين الأمريكيين لشن غارات جوية ضد حركة شباب المجاهدين.
وتسعى تركيا إلى افتتاح قاعدة عسكرية خلال العام الجارى، وأعلنت فى مارس الماضى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يفتتح أكبر قاعدة عسكرية لأنقرة خارج حدودها قرب مطار مقديشيو، وتضم القاعدة التى وُضع حجر أساسها فى مارس 2015، 3 مدارس عسكرية، ومخازن للأسلحة والذخيرة، وأبنية للإقامة، بتكلفة 50 مليون دولار.
