أشاد ممثلو كبريات الشركات الأمريكية والمستثمرين بجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وحل مشاكل المستثمرين، معربين عن رغبتهم في زيادة حجم استثمارتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية والمستثمرين خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اللقاء جهود الهيئة في مكافحة الفساد، والمتمثلة في تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنيا وماليا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلى والإقليمي والدولى في مكافحة الفساد وتبادل المعلومات.
من جانبها، أوضحت «نصر» أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومنذ أيام وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد، ويتم حاليا إعداد لائحته التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدا لكى تصدر من السيد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن موادا عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
