أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صفوت النحاس، عن احتساب أيام الغياب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خلال الفترة من 26 يناير حتى 5 فبراير الجارى بسبب الظروف الحالية، أيام عمل.
قال الجهاز فى بيان الخميس: «إن العاملين الذين حالت الظروف بينهم وبين التوجه إلى مقار عملهم تعتبر أيام تغيبهم فى حكم أيام العمل الفعلية ولا تحسب من رصيد إجازاتهم مع مراعاة أنه يدخل فى هذه الأيام، أيام العطلات الرسمية».
وأرجع «النحاس» القرار إلى أن غياب الموظفين لا يدخل فى نطاق إرادتهم وإنما لظروف قهرية حالت دون تواجدهم فى أماكن العمل.
كان مئات الآلاف من العاملين فى الجهاز الإدارى للحكومة، تغيبوا خلال الفترة من 26 يناير، وحتى الخامس من فبراير الماضى بسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار الذى شهدته محافظات متعددة فى مصر خلال هذه الفترة.
وقررت الشركة القومية للتشييد تثبيت جميع العمالة المؤقتة العاملة فى شركاتها التابعة، والتعاقد مع العمالة اليومية التى تعد أكثر المتضررين من مظاهرات 25 يناير الماضى.
قال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركة أصدرت قراراً الخميس بتثبيت نحو 10 آلاف عامل مرتبطين بالشركات التابعة – عددها 14 شركة - من خلال تعاقدات سنوية مؤقتة.
وأضاف «طه» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن القرار يشترط مرور عام على المتعاقد لتثبيته، على أن تبدأ مسوغات التعيين والتثبيت مع مطلع الأسبوع المقبل، وأكد أن هناك جدية فى صرف العلاوة التى حددتها الحكومة الجديدة وتصل إلى 15%، فى مارس المقبل.
وحول تأخر اتخاذ هذه الخطوة، رغم وجود قرار أصدره الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، بتثبيت العقود التى مر عليها عام كامل، أوضح «طه» أنه آن الأوان لتنفيذ المطالب والوعود فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر.
وتابع أن الاحتجاجات العمالية فى شركات قطاع الأعمال العام، ومنها ما يتبع القومية للتشييد، بعيدة تماما عما يحدث فى ميدان التحرير من مظاهرات، كما أن هذه المطالب نادى بها العمال منذ سنوات.
وقال «طه» إن مصنع أسمنت العامرية، شهد هروب أكثر من 17 عاملاً أجنبياً من بينهم مديرون ومناصب قيادية فى المصنع، وهو ما أدى إلى ضرورة الدفع بقيادات محلية لإدارة المصنع، وأضاف أن احتجاجات العمال بمصنعى أسمنت حلوان وطرة نجحت فى تحقيق مطالبها الخميس بالتوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة على تثبيت العمالة المؤقتة.
وفى البحر الأحمر، قال المحافظ المهندس مجدى قبيصى إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة بدأت تلقى الاستمارات الخاصة بصندوق الأزمات والطوارئ لصرف تعويضات مالية عاجلة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية من العمالة المنتظمة والمؤمن عليها، حتى عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف «قبيصى» أن نحو 150 ألفاً من العاملين بهذه المنشآت، سيصرفون إعانات مالية تتراوح بين 150 وألف جنيه، بما يوازى 75٪ من الراتب الأساسى، ويتم الصرف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تخصيص استمارات أخرى لصرف تعويضات للعمالة غير المنتظمة.
وطالب العشرات من مستأجرى البازارات السياحية والمحال التجارية، فى الغردقة، بوقف سداد الإيجارات الشهرية المستحقة عليهم من ملاك الفنادق والقرى السياحية الذين أعلن الكثير منهم إغلاق منشآتهم الفندقية بشكل كامل، فى مرسى علم والقصير والجونة وسفاجا ومكادى وأبوسومة وسهل حشيش وسفاجا والغردقة، بعد وصول نسبة الإشغالات من السائحين إلى صفر.
من جانبه، أكد سامح حويدق، رئيس غرفة المنشآت الفندقية فى المحافظة، أنه سيتم إغلاق الفنادق والقرى السياحية الأسبوع المقبل بشكل كامل على مستوى المحافظة بعد مغادرة عشرات السائحين المتواجدين حالياً، والذين لا تتجاوز أعدادهم 10 سائحين بكل منشأة.
وقررت كبرى شركات السياحة والطيران الروسية، تمديد فترة وقف الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر حتى 28 فبراير الجارى، بدلاً من 16 فبراير، لحين استقرار الأوضاع السياسية فى مصر.
