شددت الدكتورة فاطمة بدران، مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، على أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية خاصة وأن القانون الحالي مر عليه عقود، قائلة «نحن في حاجة لقانون عادل لكل أفراد الأسرة وهذا لصالح الأسرة كلها ومافيش تار بينا وبين الرجاله».
أخبار متعلقة
وأضافت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، خلال الحوار مجتمعى المشترك عنوان «صوت أمهات مصر»، الذي ينظمة اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع «جمعية نهوض وتنمية المرأة»، أن القانون الحالى بدأ بالطلاق مباشرة في مواده وبه فراغ تشريعى في بعض المسائل الخاصة بتنظيم الزواج والخاصة بمقدمات الزواج «الخطبة وانعقاد الزواج والاستضافة والاصطحاب والسفر بالمحضون».
وأشارت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حرص على مدار السنوات الماضية الانتهاء من مشروع لقانون للأحوال الشخصية، حرص من خلاله الاتحاد على سد الفراغ التشريعى ببعض المسائل التي أغفلها القانون الحالى .
وأوضحت أن مشروع القانون المقترح ضمت أهم ملامحة تيسير إجراءات التقاضى، وتخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.
واستطردت الدكتورة فاطمة بدران، قائلة «حاربنا لنعلى من سن الحضانة ل 15 سنة ونفاجئ بمن يطالب بتخفيض السن»، لافته إلى أن من بين أهم الأحكام الواردة بالمقترح تقديم الأب فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مبتشرة وذلك خلافا لما عليه الوضع الحالى من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء.
وأشارت بدران إلى أن المقترح حدد مد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى للابن أو البنت على السواء، ولابد أن تلتزم الدولة بتوفير مسكن للزوجة التي يسقط عنها الحضانة.
وتضمن مقترح قانون الأحوال الشخصية لاتحاد نساء مصر، رفع سن الحضانة ل 18 سنة للابن أو البنت على السواء، وأيضا حرمان الحاضن من الحضانة نهائيا حال تكرار امتناعه عن تنفيذ الرؤية والاستضافة.
