اشتعلت أزمة الإشراف القضائى الكامل على انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر عقدها فى 14 أكتوبر، بين المؤيدين له بقوة والمعارضين له بنفس القوة، ففى الوقت الذى أكد فيه صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال النقيب، أهمية الإشراف القضائى الشامل لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات المقبلة، اعتبرته مجموعة «صحفيون يستحقون الديمقراطية» تدخلاً فى الشأن الداخلى للنقابة، ووصفته الحركات وعدد من المرشحين لمنصب النقيب بأنه «إشراف قضائى ملاكى».
وأكد «عبدالمقصود»، أن عدم إشراف القضاة على انتخابات النقابة المقبلة من شأنه التشكيك فى نزاهة تلك الانتخابات، لافتا إلى أن نتائج الانتخابات فى غياب الإشراف القضائى ستكون مشكوكاً فيها. فى المقابل، أكدت مجموعة «صحفيون يستحقون الديمقراطية» أن الإشراف القضائى الشامل على الانتخابات المقبلة يعد أمراً مرفوضاً تماما، وغير مجد، وسيكلف النقابة العديد من المبالغ، وطالبت الحركة مجلس النقابة بتوضيح سبب الإصرار على تنفيذ الإشراف القضائى، وعدم قصره على يوم الاقتراع وفرز الأصوات فقط.
وقال رجائى الميرغنى، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المتحدث باسم مجموعة «صحفيون يستحقون الديمقراطية»، إن الحركة كتبت مذكرة موقعة من 600 عضو بالجمعية العمومية، وهم قطاع ليس قليلاً ولهم مطالب محددة، ولابد أن يسمعها مجلس النقابة.
وفى السياق ذاته، أكد يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن الانتخابات المقبلة فارقة واستثنائية فى تاريخ النقابة، وهى أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون شعار الثورة «التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية»، ولا نستطيع أن نعبر بكل هذه المعانى من ميدان التحرير إلى شارع عبدالخالق ثروت «مقر نقابة الصحفيين».
