قالت جبهة الدفاع عن الصحفيين، في بيان إنه «بالرغم من الوعود التي أعلنها عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في حملته الانتخابية بإنقاذ النقابة والوقوف خلف كل أعضائها ضد الحبس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومنع الفصل، إلا أن الواقع أثبت أن هذا الحديث كان مجرد حبر على ورق»، على حد قولها.
أخبار متعلقة
وأضافت الجبهة في بيان، الثلاثاء، أنه «مؤخرًا أحال النائب العام الزميل طارق حافظ إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه لنشره تقريرا- بالمستندات- عن التعيينات في النيابة العامة التي شملت أبناء القضاة وقيادات أمنية، ولم يقف الأمر عند تجاهل نقيب الصحفيين للأزمة واستغاثات واتصالات ورسائل الزميل ليلة التحقيق معه، بل إن النقابة لم ترسل محاميا لحضور التحقيق مع الزميل الذي كانت كل تهمته أنه نشر معلومات مدعمة بالمستندات».
من جانبه، استنكر محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واقعة القبض على صحفي بجريدة الفجر بتهمة «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء».
وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم: «الأصل في عمل الصحفي هو إعلام وإخبار الجماهير بما يحدث ويجري، وبناء عليه فإن أي محاولة من أي جهة لمنع الصحفي من ممارسة عمله أو ترهيبه والضغط عليه لإخفاء معلومات وأخبار صحيحة وموثقة بهدف تجهيل المجتمع أو تضليله هي جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والعقاب».
وأضاف «عبدالحفيظ»: «متضامن مع الزميل طارق حافظ.. ونرفض تهمة خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء، الصحافة ليست جريمة، موضحًا أن أعضاء مجلس النقابة لم يكونوا على علم بالتحقيق مع الزميل إلا بعد خروجه بكفالة، وطبعا هذا عذر أقبح من ذنب»، بحسب قوله.
