هل تعمد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف المسلمين في مرسومه حول الهجرة الذي علقه القضاء؟ هذا السؤال الحاسم كان موضوع نقاش دقيق الاثنين أمام محكمة استئناف فيدرالية تقدمت الإدارة الجديدة بطعن أمامها.
أخبار متعلقة
ترتدي النية المفترضة أهمية قصوى، إذ يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس الدين، ولا مجال للشك حول عدائية ترامب للمسلمين، بحسب معارضيه.
في المقابل، إذا تبين للمحكمة أن المرسوم مرده مشاكل متعلقة بالأمن القومي نتيجة قدوم أفراد يمكن أن يشكلوا خطرا، فلن يعود هناك مبرر لعدم إقراره، إذ يعطي القانون صلاحيات واسعة للرئيس في مسائل الأمن القومي.
هذه كانت حجة جيفري وول، محامي وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، المكلف الدفاع عن أكثر إجراء مثير للجدل يصدر عن رئيس.
عقدت الجلسة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشموند (فرجينيا) بعد أن علق القضاء نسختين من المرسوم حول الهجرة في شباط/فبراير واذار/مارس وهو ما ندد به ترامب، معتبرا أنه «قضاء مسيس».
ونظرا لأهمية المسألة حضرت المحكمة بكامل أعضائها أي 13 قاضيا من أصل 15 بعد اعتذار قاضيين لتضارب محتمل للمصالح.
وراجع القضاة بشكل دقيق الصيغة الثانية من المرسوم والتي تنص على إغلاق مؤقت للحدود أمام كل اللاجئين ورعايا ست دول ذات غالبية من المسلمين هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
- جبهة كبيرة من المعارضين- طالبت القاضية باربرا كيغان من وول بإثبات وجود علاقة بين جنسية عشرات ملايين الأشخاص المعنيين بالمرسوم وخطورتهم المفترضة.
ويتعين على الحكومة الإمريكية إثبات أن المرسوم «حيوي» للأمن القومي وهي حجة تضعف مع مرور الأيام في غياب اعتداء جهادي في الولايات المتحدة.
وأثار المرسوم معارضة شديدة، خصوصا في ولايات ديمقراطية لا سيما على الساحل الغربي للبلاد، حيث لا يتمتع الرئيس بشعبية.
من بين معارضي المرسوم منظمات للدفاع عن حقوق المهاجرين وناشطين حقوقيين وجامعات ومجموعات اقتصادية ناشطة في التقنيات الحديثة والتي توظف عددا كبيرا من الأجانب.
في أواخر يناير، أثارت الصيغة الأولى من المرسوم صدمة عميقة في العالم وفوضى كبيرة في المطارات الأمريكية. وعلق قاض فيدرالي في سياتل (ولاية واشنطن) العمل بتلك الصيغة في الثالث من فبراير، كما علق قاضٍ في هاواي وفي ولاية ماريلاند (شرق) العمل بالصيغة الثانية من المرسوم.
ستنظر محكمة استئناف من ثلاثة قضاة في حكم القاضي من هاواي في غضون أسبوع في سياتل.
رغم أن المرسوم لم يذكر المسلمين بشكل واضح، رأى قاضي ماريلاند تيودور شوانغ أن الحجج التي تشير إلى تاريخ ترامب في الخطب المعادية للمسلمين «مقنعة» بأن المرسوم التنفيذي الثاني يرقى إلى «تحقيق حظر على المسلمين لطالما تصوره» الرئيس الأمريكي.
وأصدر شوانغ قراره المطبق على الصعيد الوطني في مارس إثر شكوى تقدمت بها مجموعات مدافعة عن الحقوق المدنية واللاجئين، بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
خلال جلسة الاستماع الاثنين ذكر عمر جودت، محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بوعود ترامب خلال حملته الانتخابية. وقال جودت «قال إن الإسلام يكرهنا وإنه سيحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة».
مع أن ترامب خفف من حدة لهجته بعد انتخابه، إلا أن مواقفه المسبقة المعادية للمسلمين لا تزال كما هي بالنسبة إلى جودت، وتابع جودت أن ترامب وخلال توقيع المرسوم وقراءته العنوان «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة»، أضاف على الفور «نعلم جميعا ما معنى ذلك»، مما يعني أنه يقول لمؤيديه إنه يستهدف المسلمين.
إلا أن وول اعتبر أن ذلك التعليق كان واضحا وأن ترامب كان يتكلم عن الإرهابيين لكن جودت رد بالقول «إذا كان ذلك صحيحا فليس من الضروري إيضاح أننا نعلم من المعني».
وطرح القضاة أسئلة على جودت حول ما إذا كان مرسوما مطابقا أصدره رئيس دون أن يدلي تعليقات معادية للمسلمين، كان سيكون مقبولا في هذه الحالة.
ودافع المحاميان أحدهما بدعم من نحو 12 ولاية ديمقراطية والآخر بتأييد نحو 12 ولاية جمهورية أمام قضاة غالبيتهم عينهم رؤساء ديمقراطيون. وليس من المتوقع صدور القرار قبل أسابيع أو حتى أشهر عدة.
