قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الجهاز يسعى إلى محاربة الفساد والقضاء عليه، وأنه يفحص جميع الشكاوى التى تصل إليه حتى لو كانت من مجهول، وأن سيلاً من البلاغات يقدم إلى الجهاز يوميا عن الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطنى السابقين، كما يقوم الجهاز حاليا بفحص ثروات بعض الوزراء وعلى رأسهم حبيب العادلى، وأحمد المغربى وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز وكذلك بعض ثروات أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الفصل التشريعى التاسع، كما تلقى الجهاز عدة بلاغات عن قيادات فى الأمانة العامة للحزب يجرى فحصها.
وأكد فى حواره مع «المصرى اليوم» أن الجهاز تلقى العديد من البلاغات التى تتعلق بثروات الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطنى، وأن البلاغات تضم كلاً من الوزراء السابقين حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، والدكتور حاتم الجبلى، والدكتور أحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، والمهندس علاء فهمى، وأن هذه البلاغات تتضمن استغلال هؤلاء الوزراء سلطات وظائفهم وتحقيقهم كسبا غير مشروع، بجانب امتلاكهم عقارات وسيارات فى محافظات مختلفة، وسيتم التحقيق فى هذه البلاغات عن طريق الجهاز بعيدا عن القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة، لأن جهاز الكسب يعمل على حجم الثروات، كما أن الجهاز طلب الملفات المالية الخاصة بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مساعد وزير العدل أنه أرسل خطابات رسمية إلى كل من أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأمينى مجلسى الشعب والشورى، طالبهم فيها بسرعة إرسال إقرارات الذمة المالية بالوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والموظفين الخاضعين حتى يتمكن جهاز الكسب غير المشروع من فحصها، كما أرسل خطابات إلى الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب الوطنى الذى يرأسه محمد حسنى مبارك، وكذلك أمانة السياسات والأحزاب لسرعة موافاة الجهاز بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، حتى يتم فحصها عن طريق رؤساء هيئة الفحص والتحقيق فى إدارة الكسب، وأن يكون تقديم الإقرارات لجميع هيئات الحزب والموظفين فى كل حزب، وفى حالة عدم التقديم يتم إحالة المسؤولين عن تلقى إقرارات الذمة المالية إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف مساعد الوزير: أن الجهاز تلقى عدة بلاغات عن أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى ورئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق تفيد بحصوله على مبالغ مالية واستغلاله سلطات وظيفته فى الحصول على كسب غير مشروع، وتضخم ثروته نتيجة فساده السياسى، والمطالبة برد الثروة من ورثته، وأن هذه القيادة توفيت، إلا أن الجهاز يقوم حاليا بفحص هذه البلاغات والشكاوى ويتم التحقيق فيها، وإذا ثبتت صحتها تحال الدعوى إلى المحاكمة، ويحكم فيها برد المبالغ فى مواجهة الورثة.
وأوضح أن الجهاز يحاسب الموظفين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين يبلغ عددهم ٥ ملايين، ورجال الأعمال المتعاملين مع شركات عامة، والممولين الذين تزيد بطاقاتهم الضريبية على ٥٠ ألف جنيه، ورؤساء النقابات والاتحادات العمالية وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، كما يفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين فى بداية عملهم، والدورية التى تقدم كل ٥ سنوات، وعند نهاية الخدمة أو زوال الصفة، وذلك لتمكين هيئات الفحص والتحقيق من مباشرة عملها بالكشف عن استغلال الوظائف غير المشروع للثراء، مطالباً مديرى شؤون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وجميع الجهات بسرعة موافاة الجهاز بأسماء الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وكذلك أسماء المتخلفين عن تقديمها.
وهدد المستشار الجوهرى بأنه سوف تتم محاكمة جنائية لكل من يتقاعس عن تقديم الإقرار، وشدد على أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يتمتعون بالاستقلال التام وليس لأحد سلطان عليهم، وقال: إنهم من المستشارين ويملكون بنص قانون الكسب غير المشروع سلطات كل جهات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولهم كامل التصرف فى التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ، كما يختص الجهاز بالرقابة على تنفيذ الجهات المختصة وتعاون هيئات الفحص والتحقيق فى مباشرة اختصاصاتها، إضافة إلى أنه يكلف هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرارات الهيئات بالبحث والتحرى وإبلاغ النيابة العامة بكل القرارات لتنفيذها. وأوضح أن جناية الكسب غير المشروع جريمة احتياطية تستخدم عند تعذر إثبات جرائم الاتجار بالوظيفة العامة كالرشوة أو استغلال النفوذ أو التربح أو الاعتداء على المال العام بالاختلاس أو الاستيلاء، مطالباً كل من يبلغ عن واقعة كسب غير مشروع بأن يتحرى الدقة فى البيانات التى يرسلها.
وعن أهمية إقرارات الذمة المالية قال الجوهرى: إنها تساهم فى تيسير متابعة ثروات الخاضعين للقانون بشكل دورى، والكشف عن تضخم ثرواتهم وثروات أزواجهم وأولادهم القصر، فإقرار الذمة المالية عبارة عن ورقة مطبوعة تباع فى مكاتب البريد، يدون فيها الموظف كل ممتلكاته العقارية والسائلة والمنقولة والزراعية بكل دقة.. وتتولى إدارة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع فحصها وتصدر قرارها بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة.
وأهاب مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع بالمواطنين التقدم بأى معلومات عن ثروات المسؤولين، وأنها سوف تكون سرية، ولا يجوز الكشف عن صاحب البلاغ، مؤكداً أن أى مواطن يمكنه التقدم ببلاغ عن طريق الفاكس أو فى خطاب مسجل أو التقدم بنفسه إلى مقر الجهاز بوزارة العدل دون أدنى مسؤولية، كما أن جميع العاملين فى الجهاز لا يستطيعون إفشاء أسرار هذه البلاغات.
يذكر أن المادة ٢٠ من قانون الكسب تنص على أن كل من تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن ٢٠ جنيهاً ولا تزيد على ٥٠٠ جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما أن الموظف الذى يتعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى إقرار الذمة المالية يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
