تلقى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، الأربعاء، عدة تقارير من القطاعات الخدمية الجماهيرية فى الوزارة، تؤكد انتظام العمل فى جميع القطاعات، وشدد على ضرورة إعادة العمل فى الأقسام المحترقة فى القاهرة والجيزة والمحافظات بعد إعادة تأهيلها وترميمها، مطالبا الأجهزة الأمنية بمواصلة الجهد لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون، وإحكام الرقابة فى المناطق الشعبية.
وشدد وجدى على ضرورة تفعيل الأداء الأمنى بجميع قطاعات الوزارة، والعمل على تحقيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، والتأكد من انتظام العمل فى أقسام الشرطة وجميع القطاعات الأخرى، كما طلب وزير الداخلية من مساعديه التواجد الفعلى بين المواطنين والتلاحم معهم، فى جميع الأماكن، والتصدى لأى محاولات ترويع للمواطنين، خاصة فى المناطق الشعبية. أشارت التقارير إلى أن انتشار أجهزة الأمن فى المحافظات يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن وكشفت عن ضبط 315 قطعة سلاح و239 مسجوناً هارباً من السجون، كما تلقى وجدى تقريراً من مصلحة السجون يفيد بتسليم 24 مسجونا هارباً لأنفسهم إلى القطاع ومديريات الأمن، وأشار التقرير إلى فحص السجون البالغ عددها 42 سجنا، وحصر الأعداد الهاربة، واتباع إدارة السجون قواعد الإفراج المعمول بها والإفراج عن 1151 نزيلاً فى مختلف السجون من بينها الإفراج الشرطى وقضاء مدة العقوبة وطلبات نيابة واستحقاق العفو.
كما تلقى الوزير تقريراً من اللواء صلاح عبدالوهاب، مدير الإدارة العامة للمرور، يفيد بانتظام العمل فى جميع إدارات المرور، وتشغيل الوحدات المحترقة فى أقرب وقت، وأن أقسام ووحدات التراخيص الخاصة بالمرور على مستوى الجمهورية استخرجت الأربعاء 5999 رخصة تسيير من بينها 3471 رخصة تسيير لسيارات جديدة و837 رخصة قيادة.
كما تلقى الوزير تقريراً من اللواء عادل توفيق، مساعد الوزير لقطاع الأدلة الجنائية، أكد فيه انتظام العمل بمصلحة الأمن العام فى العباسية وفروعها المختلفة، واستخراج 7254 صحيفة حالة جنائية آلية للمواطنين، كما يواصل جميع قطاعات الوزارة جهودها لرفع معدلات الأداء الأمنى والتأكيد على سياسة الوزارة فى حماية أمن الوطن والمواطن.
يذكر أن وزير الداخلية وافق، أمس، على الإفراج عن 34 معتقلا سياسيا، سلموا أنفسهم إلى قطاع السجون بعد أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، وأن الإفراج تم بعد دراسة حالتهم عن طريق قطاع السجون والجهات الأمنية.
